صرّح نادي الأسير الفلسطينيّ، بارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى 17 معتقلة، وذلك بعد أنّ صعّدالاحتلال مؤخراً من اعتقال النّساء تحديداً في محافظة رام الله والبيرة، لافتاً إلى أنّ بين المعتقلات إدارياً طالبات جامعيات، وصحافيات،وحقوقيات، وأسيرات سابقات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مؤخراً أوامر اعتقال إداريّ جديدة بحقّ خمس أسيرات وهنّ: الأسيرة السّابقة حنان البرغوثي، والأسيرةالسّابقة، والصحافيّة بشرى الطويل، ومنى أبو حسين، وصمود محمد، وبراءة عودة.

وأضاف نادي الأسير، أنّ هذا التّصعيد يأتي في إطار الارتفاع غير المسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ،بعد السابع من أكتوبر، والذي وصل إلى أكثر من 3558، حيث لم يسجّل هذا العدد تاريخياً في سجون الاحتلال استناداً لأوضح توثيقتاريخي توفر لدينا لأعداد المعتقلين الإداريين.

وتابع نادي الأسير في بيانه أنّ جميع المعتقلات الإداريات، تعرّضن كما كلّ الأسرى والأسيرات، إلى عمليات تنكيل، واعتداءات، خلالعمليات اعتقالهنّ، هذا عدا عن الظروف القاسية والصعبة التي واجهنها في زنازين سجن "هشارون" قبل نقلهنّ إلى سجن "الدامون"،حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات في ظروف قاسية وصعبة، وصلت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، من جرّاء سياسات التعذيب، والتنكيلوالتجويع، التي صعّد الاحتلال من ممارستها.

وقد تابعت المؤسسات العديد من شهادات الأسيرات، ومنها المعتقلات إدارياً حول مستوى الاعتداءات التي تعرضن لها، علماً أنّ بعضهنّتعرضن للاعتقال الإداريّ المتكرر على مدار السنوات الماضية، وأبرزهن المعتقلة خالدة جرار، والمعتقلة بشرى الطويل.

يُشار إلى أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ، تعدّ إحدى أبرز الجرائم الممنهجة التي اتبعها الاحتلال تاريخياً بحقّ الفلسطينيين، وهو أحد قوانينالطوارئ التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، حيث يُعتقل الفلسطيني، من دون تهمة محددة وتحت ذريعة وجود "ملف سرّي"..

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، بحسب بيان نادي الأسير، أكثر من 9100، بينهم 61 أسيرة على الأقل، ونحو 200 طفل، وأكثرمن 3558 معتقلاً إدارياً، علماً أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة.