قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة لدى الجيش الإسرائيلي يتعرضون إلى جرائم قتل عمد وإعدام تعسفي وخارج نطاق القانون والقضاء، بما في ذلك القتل تحت التعذيب.
وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان اليوم، أن تلك الجرائم تستوجب تحرك الجهات القضائية الدولية وفتح تحقيق دولي فوري وجاد لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها، وإخراج جثامينهم وتحديد هوياتهم وإعادة رفاتهم، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة الآلاف ممن ما يزالون قيد الاعتقال والأسر والاختفاء القسري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وأبرز الأورومتوسطي أن سجون ومراكز احتجاز إسرائيلية تحولت إلى نسخ أشد دموية من سجن "غوانتانامو"، بما تشهده من أشكال تعذيب مشينة، بما في ذلك المفضي إلى القتل، وسوء المعاملة، والحرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية المتعددة والمطالب بضمان حقوق المعتقلين وسلامتهم.
وأعرب الأورومتوسطي عن فزعه وصدمته إزاء توالي الكشف عن جرائم قتل عمدية نُفذت بحق أسرى فلسطينيين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر "سدي تيمان" وغيره من مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ولفت بهذا الصدد إلى ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية قبل يومين، بشأن "مقتل 27 معتقلًا من قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، خلال استجوابهم واحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية، وذلك بفعل التعذيب أو الحرمان من العلاج".
ونبه المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري لأسرى غزة، بحيث يرفض الإقرار بحرمان هؤلاء من حريتهم، من خلال رفضه الإفصاح عن قوائم بأسمائهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم، مما يحرمهم من الحماية القانونية المقررة لهم، ولفترات طويلة من الزمن.
فيما تعرض العديد منهم للتعذيب الجسدي والنفسي والعنف الجنسي والتهديد من لحظة الاعتقال حتى لحظة الإفراج التي تتم لبعضهم، فيما تعرضبعض المعتقلين لمساومات وعمليات ابتزاز من أجل التعاون مع الجيش والشاباك الإسرائيلي مقابل التخفيف من تعذيبهم أو الحصول على بعض ما أسميت "الامتيازات" والإفراج عنهم.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي خول لجنوده شن عمليات اعتقال تعسفية وعشوائية وواسعة النطاق في قطاع غزة تحت إطار "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يجرد الأسرى والمعتقلين من كافة الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية القانونية المقررة لهم بحسب أوضاعهم القانونية.
وقد وثق الأورومتوسطي عشرات الشهادات لمعتقلين جرى الإفراج عنهم بعد مدد احتجاز متفاوتة، وتطابقت رواياتهم بشأن ما تعرضوا له من عمليات تنكيل وتعذيب شديدة إلى جانب تعمد حرمانهم من النوم والطعام والماء.
