اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ خمسة أشهر.
وقالت الوكالة -في بيان- إن موظفيها "تحدثوا عن أحداث مروعة أثناء اعتقالهم واستجوابهم من قبل السلطات الإسرائيلية، هذه التقارير تتضمن التعذيب، وسوء المعاملة الحاد، والاعتداء والاستغلال الجنسي".
وأضافت أن "عددا من موظفينا أبلغوا فرق الأونروا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة"، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشددت على أن "هذه الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب تستخدمها السلطات الإسرائيلية لنشر مزيد من المعلومات المضللة عن الوكالة ضمن محاولاتها لتفكيك الأونروا"، محذّرة من أن "هذا يضع موظفينا في غزة في خطر، وتبعاته خطرة على عملياتنا في غزة والمنطقة".
وأشارت الأونروا إلى أنها رفعت احتجاجا خطيا إلى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها دون أن تتلقى أي ردّ على ذلك.
وقالت شبكة سي إن إن إنها حصلت على نسخة من تقرير لم يُنشر بعد أعدته الأونروا، وتحدثت فيه عن أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسدية ونفسية واسعة النطاق بحق الفلسطينيين المحتجزين في غزة خلال الحرب.
ويستند التقرير الذي لم يُنشر بعد -وفقا لسي إن إن- إلى حد كبير إلى شهادة المعتقلين الغزيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وفي المواقع العسكرية والذين تم إطلاق سراحهم مرة أخرى وعادوا إلى قطاع غزة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال: إن "وكالة الغوث (أونروا) في غزة وظفت لديها أكثر من 450 مسلحا من (حماس) وجماعات مسلحة أخرى"
وأضاف "أرسلنا هذه المعلومات التي أعلنها الآن، وغيرها من المعلومات المخابراتية، إلى شركائنا الدوليين، ومنهم الأمم المتحدة".
وردا على ذلك قالت أونروا إنها ترحب بجميع المعلومات التي يمكن تضمينها في التحقيق المستقل الذي تجريه الأمم المتحدة حاليا.
وقالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الوكالة "تشجع أونروا أي كيان لديه أي معلومات عن المزاعم الخطيرة للغاية ضد موظفيها على مشاركتها مع التحقيق الجاري للأمم المتحدة".
يشار إلى أن الأونروا توظف 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
