أدان مسؤولو عدد من المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية، الموقف الأمريكي ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي، ليل الثلاثاء/الأربعاء في تبني مشروع القرار الجزائري الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد استخدام واشنطن حق النقض "فيتو".

وقالت مديرة الأبحاث والسياسات العالمية في "منظمة العفو الدولية - أمنستي"، إريكا غيفارا روساس، في كلمة لها خلال مؤتمر صحفي فجر الأربعاء في نيويورك "مجددا، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) كسلاح لعرقلة وتقويض إمكانية قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراء من خلال الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

ووصفت المدير التنفيذي لمنظمة "أطباء بلا حدود" أفريل بينوا، في المؤتمر الصحفي، المنع المتكرر لقرارات وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة بأنه "غير معقول"، منددة بالقرار باعتباره "يخرب بشكل فعال جميع الجهود المبذولة لتقديم المساعدة".

واعتبر رئيس منظمة "اللاجئين الدولية" جيريمي كونينديك، دعوات الولايات المتحدة لوضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح بأنها كانت "سرابًا"، معتبرًا أن بقية قطاع غزة "غير صالح للسكن إطلاقا تقريبًا" ولا يوجد طريق آمن لهم.

ودعا المدير التنفيذي لمنظمة "ميديكو إنترناشونال"، تسافرير كوهين، الولايات المتحدة وألمانيا، إلى التوقف عن إعطاء الحكومة الإسرائيلية "تفويضا مطلقا" وربط دعمهما العسكري بإنهاء القتال، ومنع المزيد من النزوح في غزة، أو إلى مصر، وزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيه الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن ضد مشاريع قرارات بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، مما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ويأتي التصويت على مشروع هذا القرار، بعد أن أصدرت محكمة "العدل الدولية" نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، والذي دعا الاحتلال الإسرائيلي، إلى "وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين (الإسرائيليين) الذين يحرضون على العنف، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق".

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و195 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و170 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.