قالت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل إن محكمة العدل الدولية قضت بمعقولية ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتلّ والمحاصَر.

وأشارت اللجنة إلى أن المحكمة أمرت إسرائيل بوقف ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ومنعها، بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.

وأضافت أن هذا الإجراء يفرض مسؤولية قانونية على الدول الثالثة بإنهاء تواطؤها ومنع الإبادة الجماعية من خلال حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الأقل، فضلاً عن وقف التمويل العسكري والغطاء الدبلوماسي لعدوانها المرتكِب للإبادة الجماعية.
ورحبت اللجنة بما وصفته""هذا النصر القانوني الحاسم ضد العدوّ الإسرائيلي والغرب الاستعماري الذي سلّح وموّل ومكّن إبادته الجماعية ضد شعبنا".

وقالت اللجنة : "ومن أجل وقف المحور الأمريكي-الإسرائيلي فعلياً عن مواصلة الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا، وإنهاء العدوان والحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ندعو إلى تكثيف الضغط الشعبي لمراكمة المزيد من القوة الشعبية.

وأكدت اللجنة أن القوة الشعبية وحدها ستسمح لنا بمحاسبة الدول والشركات والمؤسسات المتواطئة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وبالمساهمة الفعّالة في تفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي الممتدّ لأكثر من 75 عاماً. لنكثّف الضغط حتى إنهاء التواطؤ فوراً، بما في ذلك من خلال التعبئة الجماهيرية والتعطيل السلمي المدروس للأعمال على مستوى العالم.