قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" قتلت نحو 25 ألف فلسطيني بينهم حوالي 10 آلاف طفل خلال 70 يوما من جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 24711 حتى مساء أمس الخميس، فيما أن 92% من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلا، و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية و83 صحفيا.
فيما أصيب 50112 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأشار المرصد إلى أن أرقامه تشمل آلاف الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولم يستطع المرصد حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا.
وأفاد المرصد بأن مليونا و850 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات "إسرائيل" 62990 وحدة سكنية كليا و172055 وحدة سكنية جزئيا.
وأوضح أن "إسرائيل" تعمدت ولا زالت إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقا صحيا بينهم 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن "إسرائيل" تصر على تصعيد جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري بما ينتهك القانون الدولي وقد يرتقي إلى جريمة حرب.
ونبه إلى أنه فضلا عن الهجمات العشوائية المميتة التي لا تراعي مبدأ الضرورة والتناسب، فإن "إسرائيل" تصعد استخدام سلاح التجويع والتعطيش ومنع الإمدادات الإنسانية لإخضاع سكان غزة ودفعهم للتهجير القسري.
وأبرز المرصد أن "إسرائيل" استهدفت بشكل ممنهج الأعيان المدنية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أن "إسرائيل" انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
بموازاة ذلك وثق المرصد الأورومتوسطي شن جيش الاحتلال حملات اعتقال عشوائية طالت أكثر من 1200 من المدنيين الفلسطينيين من مناطق مختلفة من قطاع غزة عقب اقتحام منازل سكنية ومدارس تحولت إلى مراكز إيواء لآلاف النازحين.
وأفاد بأنه لم يتمكن من حالات اعتقال لمسلحين فلسطينيين حتى اللحظة، إما بسبب عدم إعلان جيش الاحتلال عن هويات المعتقلين أو بسبب عدم وقوع أحدهم في الأسر أصلا، أو نتيجة عدم رغبة الأهالي بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات.
ولفت إلى تعمد جيش الاحتلال نشر مقاطع فيديو وصور صادمة وحاطة للكرامة الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين وهم شبه عراة ومعصوبي العينين يجثون على الأرض بحراسة جنود إسرائيليين أو يتم اقتيادهم في حافلات عسكرية إلى أماكن مجهولة.
وقد تلقى المرصد شهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم تفيد بإجبار جيش الاحتلال بعض المعتقلين على حمل أسلحة بغرض التقاط الصور لهم وتسويق تبرير حملة الاعتقالات وما يتضمنها من تعذيب وضرب مبرح وسوء معاملة.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية التي شنها جيش الاحتلال طالت أطباء وممرضون وصحفيون وأشخاص من كبار السن فضلا عن عشرات النساء من بينهن "هديل يوسف عيسى الدحدوح" التي ظهرت في صورة تم اقتيادها داخل شاحنة مع مجموعة رجال وهم عراة في مشهد غير إنساني.
وبهذا الصدد حث المرصد الأورومتوسطي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا من انتهاكات.
