حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وبعث رئيس الجمعية دينيس فرانسيس برسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة يقول فيها إن "الاجتماع جاء بناء على طلب المجموعة العربية المكونة من 22 عضوا ومنظمة التعاون الإسلامي المكونة من 57 عضوا".

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيعقد يوم الثلاثاء الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

ويأتي استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة،  بناء على طلب كل من السفير المصري أسامة عبد الخالق-الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، والسفير الموريتاني سيدي ولد محمد لغظف- الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي.

ويجوز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 أن تعقد "دورة استثنائية طارئة"، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا له أو أن هناك عملا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بشأنه بسبب تصويت سلبي (استخدام الفيتو) من جانب عضو دائم.

وقال رياض منصور، سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في تصريح صحفي: إن "مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يشبه قرار مجلس الأمن الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض عليه يوم الجمعة".

وأوضح منصور إن القرار تمت رعايته من قبل 103 دول، ويأمل في الحصول على المزيد من الرعاة والحصول على تصويت عالي.

واضاف: لا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، ولكن على عكس مجلس الأمن فإن قراراتها ليست ملزمة قانونا.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.