أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية (مستقلة تعمل في مجالي الإغاثة والتنمية)، أن الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات.
وقالت المنظمة في تصريح لها : إنه بعد "تحليل بيانات الأمم المتحدة، وجدت أن 2 بالمائة فقط من المواد الغذائية التي كانت تصل إلى قطاع غزة تم إدخالها منذ فرض الحصار الشامل في 9 أكتوبر/تشرين الأول. والذي يشكل تشديداً للحظر القائم أصلا. كما لم تدخل أي سلع غذائية تجارية رغم السماح بدخول كمية صغيرة من المساعدات الغذائية".
وأضافت أنه مع استمرار تصاعد الصراع ليومه العشرين، أصبح الآن 2.2 مليون شخصاً في حاجة ماسة إلى الغذاء.
وأشارت إلى أنه على الرغم من "السماح لـ 62 شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى جنوب غزة عبر معبر رفح نهاية الأسبوع، إلا أن 30 شاحنة فقط كانت تحتوي على مواد غذائية، وليس بالضرورة حصراً في جميع الحالات".
ونوهت إلى أنه قبل هذا التصعيد، كانت 104 شاحنات تقوم يومياً بتوصيل المواد الغذائية إلى قطاع غزة المحاصر، بمعدل شاحنة واحدة كل 14 دقيقة بينما نتحدث الان عن دخول شاحنة واحدة فقط كل ثلاث ساعات و12 دقيقة منذ يوم السبت
وقالت سالي أبي خليل، المديرة الإقليمية لمنظمة أوكسفام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الوضع مروع للغاية! أين الإنسانية؟ إن الملايين من المدنيين في غزة يتعرضون للعقاب الجماعي على نظر ومسمع من العالم، لا يمكن وجود أي مبرر لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب. ولا يمكن لزعماء العالم أن يستمروا في الجلوس والمراقبة، فهم ملزمون بالتحرك، والتحرك الآن".
وأضافت أنه "مع كل يوم يتفاقم الوضع. ويعاني الأطفال من صدمة شديدة بسبب القصف المستمر، كما أن مياه شربهم ملوثة أو مقننة، وقريباً قد لن تتمكن الأسر من إطعام أطفالها أيضاً. فكم من المتوقع أن يتحمل سكان غزة؟”
ووفق المنظمة يحظر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم استخدام التجويع كأداة حرب، مضيفة أن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة في غزة، فإنها ملزمة بحسب القانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم".
وقالت: إنه أصبح من الواضح بشكل مؤلم أن "الوضع الإنساني الذي يتكشف في غزة يطابق تماماً ما أدانه قرار مجلس الأمن التابع للأم المتحدة 2417 بالإجماع عام 2018 حول حظر استخدام التجويع كأداة حرب ضد المدنيين معلنا أن أي منع لوصول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
واشارت إلى نفاذ المياه النظيفة، حيث تشير التقديرات إلى أنه لا يتوفر الآن سوى ثلاثة لترات من المياه النظيفة للشخص الواحد بينما تؤكد الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 15 لترا يوميا ضروري كحد أدنى للفرد في حالات الطوارئ الإنسانية ذات الحدة العالية".
وحذرت من أن مخزون المياه المعبأة آخذ في النفاد أيضاً، وقد ارتفعت تكلفة المياه المعبأة إلى درجة أصبحت بعيدة عن متناول الأسر العادية في غزة، مع ارتفاع الأسعار إلى خمسة أضعاف في بعض الأماكن.
وأشار متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن بعض المساعدات الغذائية المسموح بدخولها كالأرز والعدس لا فائدة منها لأن الناس لا يملكون المياه النظيفة أو الوقود لإعدادها.
وبحسبها أدت سلسلة من الغارات الجوية إلى تدمير أو تضرر العديد من المخابز ومحلات السوبر ماركت في القطاع، بينما تلك التي لا تزال تعمل فلا يمكنها تلبية الطلب على الخبز الطازج وهي أيضا معرضة للإغلاق بسبب نقص الضروريات مثل الدقيق والوقود.
ولفتت إلى أنّ مطحنة القمح الوحيدة العاملة في غزة أصبحت اليوم غير ذات فائدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
وتقول سلطة المياه الفلسطينية إن إمداد المياه في غزة يبلغ حالياً 5 في المائة فقط من إجمالي إنتاجه الطبيعي، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف نشاطها.
وذكرت أن بعض المواد الغذائية الأساسية، مثال الدقيق والزيت والسكر لا تزال مخزنة في المستودعات التي لم يتم تدميرها، ولكن بما أن العديد منها يقع في مدينة غزة فمن المستحيل الوصول إليها بسبب نقص الوقود والطرقات المتضررة والمخاطر الناجمة عن الغارات الجوية.
كما أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من خلال التأثير على القدرة على التبريد وري المحاصيل وتشغيل أجهزة حضانة المحاصيل، جيث فقد أكثر من 15,000 مزارع إنتاج محاصيلهم، ولا يستطيع 10,000 من مربي الماشية من الحصول على العلف الكافي والعديد منهم فقدوا حيواناتهم.
وقالت منظمة أوكسفام إن "الحصار إلى جانب الضربات الجوية أدى إلى شل قطاع صيد الأسماك، حيث فقد مئات الأشخاص الذين يعتمدون على صيد الأسماك إمكانية الوصول إلى البحر".
وحثت منظمة أوكسفام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "التحرك الفوري لمنع تدهور الوضع بشكل أكبر، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول العادل وغير المقيد إلى المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بأكمله ، إضافةَ إلى جميع الإمدادات الضرورية من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية والوقود لتلبية احتياجات السكان".
