قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "ميزانية 2023-2024 لم تعد صالحة في ضوء حرب غزة، وسيتم تعديلها".
وبينما قدر سموتريش التكلفة المباشرة للحرب بنحو مليار شيكل (246 مليون دولار) يومياً لـ"إسرائيل"، قال في بث لإذاعة "الجيش" إنه ليس لديه حتى الآن تقييم للتكاليف غير المباشرة على الاقتصاد المصاب بالشلل جزئياً".
وأرجع وزير مالية الاحتلال أسباب عدم وجود تقييم إلى "تعبئة جنود الاحتياط والإطلاقات الصاروخية الفلسطينية واسعة النطاق".
وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في "إسرائيل" بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
وقالت الصحيفة إنّ "تل أبيب" تُواجه ضربةً جديدة لاقتصادها، مضيفةً أنّ نحو 360 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم في الشركات من أجل التعبئة العسكرية، الأمر الذي أدّى إلى توقف أجزاء كبيرة في الاقتصاد لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وتباطأت صناعة التكنولوجيا في "إسرائيل" بشكلٍ مفاجئ، وهي محرّك النمو. وجرى إيقاف الإنتاج في أهم حقلٍ للغاز الطبيعي البحري في "إسرائيل" وهو منصّة "تمار" الإسرائيلية خوفاً من استهدافها.
وقد خصص البنك المركزي مليارات الدولارات لمنع العملة الإسرائيلية "الشيكل" من الانهيار، في ظل الحرب الحالية في غزة.
