طالبت 181 منظمة حقوقية من بلدان عربية واجنبية بوقف فوري للعدوان وبعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة.

وجاء في بيانها الذي صدر في رام الله وجنيف وعمان أن دولة الاحتلال والفصل العنصري تشن حرباً بلا ضوابط ولا قيود قانونية وأخلاقية، وترتكب خلالها شتى صنوف الجرائم الدولية، ولا تتوانى عن استخدام ما بيدها من أسلحة محرمة دوليا، ولا تعباْ بالمبادىء الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتمعن كل يوم بمزيد من انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي غير عابئة بأي مبدأ أو قاعدة آمرة للقانون دولي.

وأضافت أن الولايات الأمريكية المتحدة تشارك في العدوان من خلال ارسال اسطولها وجنودها إلى المنطقة بينما يشجع الاتحاد الأوروبي على هذا العدوان ,انهما يلوذان بصمت مطبق عن الجرائم التي تركبها إسرائيل من الناحيتين القانونية والأخلاقية، في حين

أن مجلس الأمن؛ وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام وللميثاق الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، مشلولا وعاجزا عن النهوض بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تعتبر استمرار كيان الاحتلال في ارتكاب جرائم دولية ، منها جريمة الإبادة الجنس البشري المادة السادسة من نظام روما وجرائم الحرب المادة الثامنة وجريمة ضد الإنسانية المادة السابعة وجريمة العدوان المادة الخامسة مكرر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونوه البيان أنه وإزاء صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة، وحرصاً من من المنظمات الموقعة على البيان على الحفاظ على حد أدنى من مبادىء القانون الدولي الأساسية التي باتت منتهكة وتتساقط يوماً بعد يوم بسبب العدوان الإجرامي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع عزة وفي كل فلسطين، فإنها ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إدانة إسرائيل واخذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في غزة،

وأردف البيان أنه وفي ظل تعطيل مجلس الأمن من قبل الولايات الأمريكية المتحدة فإن المنظمات الحقوقية ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة على أساس قرار "الاتحاد من أجل السلم" لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الآتية:

أولاً: العمل فورا على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة جرائم دولة الاحتلال والفصل العنصري وعدوانه المستمر على قطاع غزة واعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

ثانياً: التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ونيل حريته، وحقه في العودة إلى أراضيه ، وحقه في النضال بكافة الأشكال، وحقه فيالمقاومة بما فيهاالكفاح المسلح، ضد الاحتلال.

ثالثاً: تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مهمتها الحصرية محاكمة جميع المسؤولين عن ارتكاب جريمة العدوان وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

رابعاً: التأكيد على أن كيان الاحتلال لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس كونه، محتلاً، وليس لمحتل أن يتذرع بالدفاع عن النفس في وجه حالة هو من أثارها باحتلاله السافر وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وإنكار حقه في تقرير المصير.

خامساً: مطابة جميع الدول الحرة بالنهوض بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية وبالعمل على وقف جرائم كيان الاحتلال ضد سكان قطاع غزة،ووضع حد للحصار المضروب علىالقطاع وتقديم المساعدة المادية والمستعجلة الإنسانية اللازمة فوراً للسكان وإمدادهم بما يضمن احتياجاتهم المعيشية، والطبية، والإنسانية. وكذا الإيقاف الفوري لاعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح و الجيش الإسرائيلي المحتل على الفلسطينيات والفلسطينيين في الضفة الغربية ، والقيام بعمل خاص لحماية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية الذين يتعرضون لعمليات انتقام وحشية خارج كافة القوانين والالتزامات والأخلاق.

سادساً: تحميل كل من خطط ، أو سهل كيان الاحتلال على ارتكاب جرائمه الفظيعة من دول أو قادة دول أخرى مسؤوليتهم القانونية عن ذلك.

واختتم البيان بتذكير الأمم المتحدة أن مسؤوليتها عن فلسطين بموجب القانون الدولي، وعن ممارسة الشعب الفلسطين حقه الكاملفي تقرير المصير ما زالت قائمة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري المتعلق بالجدار الفاصل لعام 2004.كما نطالب بتفعيل وتطوير عمللجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.