طالبت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالتحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الاحتلال ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في المدينة المقدسة.
جاء ذلك خلال اجتماعها السابع الذي عقدته الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وذلك قبيل انعقاد أعمال الدورة العادية (160) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
واستمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمها المالكي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، بما فيها المساس بمكانتها ووضعها القانوني والتاريخي القائم، والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وزيادة وتيرة اقتحاماته والحفريات أسفله.
وأشار المالكي في إحاطته، إلى تصعيد الاحتلال حملات هدم المنازل، واستهداف المواطنين بالقتل والاعتقال والإبعاد والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات والأراضي، وإقرار المشاريع الاستيطانية بالقدس، بهدف تغيير وجهها وتشويه هويتها وطابعها العربي.
وحذر ، من أن هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية من شأنها أن تؤدي إلى نسف أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
ودعا إلى التحرك العربي والدولي لحماية القدس والحفاظ على مكانتها القانونية والتاريخية، بما في ذلك عدم فتح بعثات دبلوماسية فيها أو نقلها إليها، الأمر الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمدينة.
بدوره، عرض الصفدي، مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السادس، والاتصالات التي أجرتها إثر الاقتحامات المتكررة للأقصى، وتحركات الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دوليًا لمواجهة الانتهاكات التي تستهدف المدينة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعت اللجنة في ختام أعمالها، لتنظيم زيارات إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية.
وطالبت بتكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء باللجنة بالتحرك في الدول والمنظمات المؤثرة حول العالم لتعرية ممارسات سلطات الاحتلال غير القانونية في القدس، ولاتخاذ مواقف دولية رادعة تجاهها.
ودعت إلى تكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمباشرة وضع الآليات اللازمة نحو تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.
وأكد الوزراء في مداخلاتهم، أن "القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق في السيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس بمكانتها القانونية".
وشددوا على ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، على أساس "حل الدولتين"، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
ويأتي اجتماع للجنة استنادًا إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم (8660) الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وأهلها، بما في ذلك الأقصى وحي الشيخ جراح، الذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وغيرها من الدول المؤثرة دوليًا.
