قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، أنّ "جرائم الاستيطان ومنظمات الإرهاب اليهودي أصبحت في حماية "قبة حديدية قضائية، حيث طغى إرهاب المستوطنين في برقه واستشهاد المواطن قصي معطان (19) عامًا برصاص أحد المستوطنين، من ذوي السوابق الاجرامية فضلاً عن حرق منازل وتدمير مركبات وممتلكات في القرية على الأحداث، التي تجري في الضفة الغربية، فقد ألقى ذلك الحدث الإرهابي، الذي تورطت به حكومة الاحتلال مع المستوطنين بظلاله على المشهد الاستيطاني، غير أنه لم يحجب صورة السياسة العامة التي تمارسها دولة الاحتلال في الضفة الغربية وتورط جهاز القضاء "الإسرائيلي" وتحديداً المحكمة العليا "الإسرائيلية" في التغطية على تلك السياسة".
وأضاف التقرير: "بالتزامن مع موجة الإرهاب اليهودي، التي يمارسها زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" في أكثر من مكان في الضفة الغربية، ردت المحكمة العليا "الإسرائيلية" مطلع الشهر الجاري التماسًا يطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" على أراضي برقه وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية، وذلك في خطوة تنسجم مع موقف الحكومة "الإسرائيلية" وتغطيها في أعقاب قرار نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية المذكورة، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال، وأكد قضاة تلك المحكمة في قرارهم أن الطرق المؤدية إلى الموقع الجديد تمر أيضًا عبر أرض فلسطينية خاصة، إلا أن هذه المسألة "لم تكن في صميم الالتماس الذي تقدم به الأهالي ولم تشكل أساسًا لقرار بإصدار أمر مشروط في هذه القضية" واعتمدت المحكمة في قرارها كذلك على المزاعم التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لمعهد تدريس التوراة في "حوميش" وذلك في أعقاب نقلها بدون تصريح من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال أنه "أراضي دولة" تابعة لما يسمى المجلس الاستيطاني "شومرون"، وهذه طبعًا ليست المرة الأولى، التي تقدم فيها المحكمة العليا نفسها بصفتها "القبة الحديدية"، التي توفر الحماية لحكومة وجيش الاحتلال والمستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات أمام المساءلة في المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، فقد سبق أن مارست هذه المحكمة أدوارًا كهذه مرات عدة وفي أكثر من مكان، وقد اعتبر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير "إسرائيل" بأكملها، بينما اعتبرت منظمة "ييش دين – يوجد قانون" الحقوقية "الإسرائيلية"، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين القرار بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".
وتابع التقرير: "في سابقة قضائية أخرى، قضت المحكمة العليا في آذار من العام الماضي في التماس قدمته بلدية الخليل، على أرض فلسطينية خاصة، وأكدت بشأنها بأن "الوجود المدني اليهودي هو جزء من مفهوم الدفاع المكاني للجيش "الإسرائيلي"، لأن وجود مواطني الدولة في الأراضي المستولى عليها يقدم مساهمة كبيرة للوضع الأمني في تلك المنطقة، قصة قديمة تتجدد باستمرار. فجيش الاحتلال يتمركز في وسط الخليل، في المنطقة التي كانت في السابق محطة الحافلات الرئيسية، وفي هذه المنطقة، التي صدر بشأنها "أمر مصادرة"، تم إنشاء قاعدة عسكرية أطلق عليها اسم "سرية المرافق" في أوائل التسعينات من القرن الماضي بدأ جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالسكن في كرفانات موجودة في منطقة المعسكر، وتم تقسيم المنطقة بين منطقة عسكرية ومنطقة سكنية للمستوطنين. فيما قدم أصحاب الأرض الفلسطينيون التماسات عدة وجادلت سلطات الاحتلال بأن مساكن المستوطنين على الأرض المصادرة لأغراض عسكرية لها ما يبررها لخدمة أغراض "جيش الدفاع" وهكذا تصرفت المحكمة العليا وأثبتت أنها في طليعة السلطات التي تقف وراء قانون أساس (دستوري) يرسي نظام الفوقية اليهودية وكأنها بذلك تريد أن تدرأ عن نفسها سهام جهات يمينية متطرفة تتهمها بأنها لا تقيم وزنا بما فيه الكفاية لهوية دولة الاحتلال اليهودية، وفي موازاة قرار المحكمة العليا جاء قرار ما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في القدس ليكمل الصورة، فقد قررت تلك المحكمة الإفراج عن المستوطنين اللذين ارتكبا جريمة قتل الشهيد قصي جمال معطان (19 عامًا) خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله، وجاء قرار الإفراج عن المستوطنين المجرمين يحيئيل إيندور وإليشاع يارد، في ظل توفير حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ومحاكم الاحتلال ومنظومته القضائية، الغطاء الكامل للمستوطنين للاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون رادع، وفي ظل صمت دولي وعدم مساءلة على هذه الجرائم الذي يسمح لمرتكبيها من جنود الاحتلال والمستوطنين "الإفلات من العقاب"، وكانت الشرطة "الإسرائيلية" قد طالبت بتمديد اعتقال المستوطنين، يحيئيل إيندور وإليشاع يار، بـ 12 يومًا، "للاشتباه" بقتلهما الشهيد معطان، لكن "قاضي المحكمة" تسيون سهاراي، قرر الإفراج عن المستوطنين وتحويلهما إلى الحبس المنزلي".
وجاء في التقرير: "على صلة بكل هذا تأتي التعديلات القضائية، التي يضغط وزير القضاء ياريف ليفين ووزير المالية، وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لتمريرها في الكنيست لتطرح مكانة جهاز القضاء وبخاصة المحكمة العليا على جدول البحث بما في ذلك علاقة تلك التعديلات بالفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، والبعض يعتقد أن ما يسمى معركة استقلال القضاء في دولة الاحتلال شأن داخلي "إسرائيلي"، غير أن ذلك لا يعكس الصورة بكاملها، خاصّة وأننا أمام حكومة يمينية فاشية متطرفة وعنصرية تضغط لحسم الصراع على الضفة الغربية قانونيًا بعد أن قطع الاحتلال شوطًا طويلاً في حسمه ميدانيًا على الارض بزرع الضفة الغربية بمئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، فقرات التغلب والمعقولية وغيرها من الفقرات في التعديلات القضائية، إذا نجح الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" في تمريرها في الكنيست من ِشأنها أن تجعل من المحكمة العليا "الإسرائيلية" غير ذي صلة في كل ما يتصل بالبناء والنشاطات الاستيطانية والسطو على الأراضي بما فيها الأراضي الخاصة وبالبؤر الاستيطانية وبانتهاكات وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الإرهاب اليهودي العاملة في المستوطنات، الأمر الذي يهمش من دور هذه المحكمة في لعب دور "الدرع الواقي" أو "القبة الحديدية القضائية" ويفتح نافذة أمام المحافل القضائية الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية لتضطلع بدور ما في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم جيش الاحتلال ومنظمات الإرهاب اليهودي، التي بدأت مع تحالف نتنياهو – سموتريتش – بن غفير تأخذ أشكالاً علنية ومنظمة، وهذا هو ما تخشاه أوساط سياسية وأمنية في "إسرائيل" وتحذر من عواقبه، وعلى صعيد النشاطات والمخططات الاستيطانية يبدو واضحًا أنّ حكومة اليمين المتطرف في عجلة من أمرها لخلق المزيد من الوقائع على الأرض، ففي القدس تتواصل النشاطات الاستيطانية في أحيائها ومحيطها، فقد وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال يوم الاثنين الماضي على مخططين استيطانيين الأوّل في مستوطنة "راموت" والثاني في مستوطنة "بسغات زئيف" بواقع 2430 وحدة استيطانية فضلاً عن فندقين بنحو 500 غرفة في منطقة جبل المكبر، حيث سيتم بناء 20 برجًا من 24 طابقًا في مستوطنة "راموت"، أما في مستوطنة "بسغات زئيف" فإن المخطط يقوم على بناء 8 بنايات من 11 طابقًا وبرجين من 22 طابقًا وذلك على أراضي تابعة لبيت حنينا وحزما، هذا إلى جانب مجمع يضم وحدات استيطانية ووظائف ومساحات تجارية ومبان عامه، على مساحة اجمالية تقدر بحوالي 130 دونمًا بالقرب من الشارع الرئيس قبل معبر حاجز حزما العسكري، كما وافقت بلدية الاحتلال في القدس على ابداع مخطط يجمع بين المساكن والفنادق في حي قصر المندوب السامي في جبل المكبر على مساحة اجمالية تبلغ حوالي 20 دونمًا، ويتضمن المخطط نحو 100 وحدة استيطانية ستقام في أربعة مبان سكنية من 9 طوابق فضلاً عن فندقين من 8 طوابق يتسعان لنحو 550 غرفة".
وجاء في التقرير: "لم تسلم مدينة القدس من عربدة الوزير الفاشي إيتمار بن غفير، الذي قام بجولة استفزازية في القدس الشرقية وفي مستوطنات التلة الفرنسية، برفقة عضو مجلس بلدية الاحتلال عراب الاستيطان آري كينج وممثلين عن شرطة الاحتلال التقى فيها مع المستوطنين وخاطبهم بلغة عنصرية داعيًا لزيادة عدد المتطوعين في الميليشيا الخاصة، التي ينوي بناءها تحت مسمى الحرس القومي ومتعهدًا بإصدار المزيد من تراخيص الأسلحة النارية لزيادة الشعور بالأمن الشخصي للمستوطنين في القدس، وأولئك الذين يسكنون المستوطنات الخارجية من القدس على حد تعبيره، وعرج بن غفير خلال جولته على حي الشيخ جراح واجتمع بقيادة المستوطنين في مقر الجمعية الاستيطانية "أمونا" الملاصقة للمستشفى الفرنسي في الشيخ جراح يبث سمومه العنصرية، وفي القدس كذلك أعلن وزير البناء والإسكان "الإسرائيلي" يتسحاق غولدينغنوف عن تخصيص 115 مليون شيكل "إسرائيلي" (30 مليون دولار أميركي) لحماية وحفظ الأمن في منطقة جبل الزيتون ومستوطنات القدس الشرقية، على حد زعمه وذلك بتوظيف 400 حارس أمن على طول الجبل بأكمله. من جانبه، وفي الوقت نفسه يدفع كل من وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش وزيرة المهمات القومية والاستيطان أوريت ستورك نحو إصدار قرار حكومي لتحويل نحو 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، وتخويل وزارة الداخلية "الإسرائيلية" بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية، أما مصدر هذه الأموال فمن ميزانيات الوزارات الحكومية، بحيث يخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم ومبلغ ـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، يجري هذا في ظل رفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسلطات المحلية العربية و"تعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية "الإسرائيلية"، الأمر الذي دفع اللجنة ال قطر ية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية".
وأشار التقرير، إلى أنّ "الادارة المدنية، التي يتولى وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش توجيه عملها، تنوي شرعنة وزيادة مساحة البؤرتين الاستيطانيتين عشهئيل أو المسماة "أساهيل"، وبؤرة "أبيغيل" والمقامتان على أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل، وتأتي هذه الخطوة في إطار شرعنة تلك البؤر، كما يظهر من خرائط نشرتها الإدارة المدنية، وذلك في سياق تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين الليكود وكل من الصهيونية الدينية وقوة يهودية وما ترتب عليها من قرارات كانت الحكومة "الإسرائيلية" قد أقرتها في شباط الماضي بشرعنة 10 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات مستقلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد مساحة بؤرة عشهيئيل أو "أساهيل" 18 مرة، فيما تزيد مساحة أبيغيل 25 مرة، علمًا أنّ مساحة البناء الحالية في بؤرة "أساهيل"، تبلغ 55 دونمًا لتصبح 880 دونمًا، بينما تبلغ مساحة "أبيغيل" 75 دونمًا، وسيزيد نطاقها لتصبح 201 دونم، وقد جرى مؤخرًا شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين "بيلغي يام" و"هيوفيل" كأحياء تابعة لمستوطنة "عيلي"، وقبل ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية "نوفي نحميا" و"زايت رعنان" و"ديرخ هأفوت" و"باني كيدم" بالإعلان عنها أنّها أحياء لمستوطنات قائمة".
أمّا في محافظة رام الله والبيرة، قال التقرير: "اعتدت قطعان المستوطنين على مدرستين مهددتين بالهدم من قبل سلطات الاحتلال هما مدرسة "رأس التين" وقاموا بتحطيم نوافذ المدرسة وتخريب محتوياتها، وتقع المدرسة في تجمع بدوي بأراضي قرى كفر مالك، وأبو فلاح، والمغير، وشيدت عام 2020، ضمن مدارس التحدي ومدرسة تجمع "وادي السيق" البدوي، قرب قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله وخرّبوا محتوياتها وسرقوا بعض المقتنيات، كما دمروا السلك الشائك المخصص لحماية المدرسة من الخارج، ولاحقًا هدمت جرافات الاحتلال، مدرسة "رأس التين" في تجمع القبون البدوي ببلدة كفر مالك ، في حين هدمت قوات الاحتلال مدرسة عين سامية التي تخدم عددًا من التجمعات البدوية شرق رام الله ، وفككت غرف الصفوف المتنقلة (كرفانات) وصادرتها، كما لم تسلم المواقع الأثرية الفلسطينية من محاولات تزوير هويتها وتحويلها الى أهداف للنشاطات الاستيطانية والتهويدية، ففي بلدة سبسطية في محافظة نابلس بدأت سلطات الاحتلال أول خطواتها العملية لتنفيذ مشروع استيطاني تهويدي في البلدة، حيث اقتحمت دوريات تابعة لقوات الاحتلال والإدارة المدنية ودائرة الآثار "الإسرائيلية" المنطقة الأثرية وسلمت إخطارًا بإخلاء خيمة تستخدم لأغراض سياحية بحجة وجودها في المنطقة (ج)، فيما سلمت سلطات الاحتلال الموقع الأثري لمقاول "إسرائيلي" كان يرافقها، الذي بدوره باشر أعمال المسح الهندسي للموقع تمهيدًا للبدء بمشروع تهويدي أقرته حكومة الاحتلال قبل عدة شهور، وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في أيار/ مايو الماضي على تخصيص مبلغ 32 مليون شيكل لترميم موقع حديقة سبسطية الأثري وإقامة مركز سياحي يهودي في المكان".
