قالت منظمة العفو الدولية إنَّ على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة المُصاب بمرض عضال، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
ويعاني دقة (62 عامًا)، من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي، فيما تفتقر عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وبعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون".
وتفاقمت حالة وليد الصحية أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته. يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان”.
ويقضى الأسير دقة حكمًا بالسجن مدته 37 سنة بزعم مشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا في العام 1984.
وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس 2023. على الرغم من ذلك، فقد كان حُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى آخرين. ومن المنتظر إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي نُشرَ في 2022، التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
