حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على نشر قوة متعددة الجنسيات في هايتي لمحاربة العصابات بأسلحة متطورة وإعادة الأمن إلى الدولة الكاريبية.

وفي رسالة مؤلفة من 12 صفحة إلى مجلس الأمن، قال غوتيريش إن "معالجة الوضع الأمني ​​في هايتي يتطلب مجموعة من إجراءات إنفاذ القانون القسرية، بما في ذلك الاستخدام النشط للقوة في عمليات الشرطة ضد العصابات المدججة بالسلاح".

ورحب غوتيريش بعرض كينيا لقيادة قوة دولية فضلا عن تعهدات جديدة بالدعم من جزر الباهاما وجامايكا وإعلان أنتيغوا وبربودا أنها تدرس المساهمة في القوة. وحث المزيد من البلدان، وخاصة من الأمريكتين، على المساهمة و"البناء على هذا الزخم الجديد".

وجاءت الرسالة ردا على قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في 14 يوليو، والذي يطلب من غوتيريش التوصل إلى "مجموعة كاملة من الخيارات" في غضون 30 يوما للمساعدة في مكافحة العصابات المسلحة في هايتي بما في ذلك قوة متعددة الجنسيات غير تابعة للأمم المتحدة.

وتسيطر العصابات على هايتي، ويقدر الخبراء أنها تسيطر الآن على حوالي 80٪ من العاصمة بورت أو برنس.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يوجد سوى حوالي 10 آلاف شرطي لأكثر من 11 مليون شخص في البلاد.