أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.
واستنكرت "حشد" في بيان لها الليلة، تكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطناً من بينهم (38) طفلاً و(6) سيدات.
وأكدت على أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الحربية الإسرائيلية ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعتبر عن سياسية إسرائيلية ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي، وأن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفافاً إسرائيلياً واضحاً بكل الإدانات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما، وأن مرد ذلك الأساسي استمرار ازدواجية المعايير واستفادة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمسائلة الجنائية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.
وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
كما طالبت "حشد" السلطة بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات وخاصة الالتزامات الأمنية وتدويل الصراع واستخدام كافة الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
