طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهما بالانخراط الجاد لجهة وضع حد لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوقهم وفي مقدمتها حقهم في العودة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وشدّدت "حشد" اليوم الأحد في بيان لها في ذكرى اليوم العالمي للاجئين، على رفض كل المشاريع التصفوية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وكافة الحلول التي تقوض قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

ويوافق يوم غدٍ الاثنين 20 /يونيو، اليوم العالمي للاجئين، الذي أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر عام 2000، تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من أوطانهم بفعل الاحتلال والصراعات.

وبهذه المناسبة، حمّلت "حشد" المجتمع الدولي مسئولية التقاعس عن إيجاد حلول عملية لقضية اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، "خاصة في ضوء وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، فوق الشبهات والتساؤلات، وأن العقبة الرئيسة أمام التقيد بها وتنفيذها هي السياسات الدولية القائمة والمنحازة".

كما جدّدت موقفها الرافض لكل محاولات تقويض عمل منظمة "الأونروا"، أو إعادة تعريف اللاجئ بما يتساوق مع محاولات التصفية، لما تمثله "الأونروا" واللاجئ الفلسطيني من شاهد أكبر على أبشع عملية تهجير قسري العام 1948.

وتكتسي هذه المناسبة أهمية قصوى هذا العام، في ظل استمرار قضية اللجوء الفلسطينية منذ العام 1948 دونما أي حل، على الرغم من عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194، والتي أكدت على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، بفعل جرائم التهجير المنظمة والممنهجة والتي لا يزال يمارسها الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخنا الحالي.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون واقعًا مأساويًا في مخيمات غير صالحة للسكن وبأعداد مرتفعة، كما يعاني الفلسطيني من ارتفاع نسب البطالة والفقر وصعوبة التنقل.