أفادت الأمم المتحدة، بأن المستوطنين نفذوا 600 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وأوضح المتحدث ينس لايركه، للصحفيين في جنيف، أن "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

وذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق منذ بداية عام 2022، تهجير ما لا يقل عن 399 فلسطينيا من تجمعات بدوية في الضفة الغربية المحتلة إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.

وبين أن ثلاثة من هذه التجمعات تم إخلاؤها قسريًا بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.

ولفت إلى أنه "في أغلب الأحيان يكون سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".

وأشار إلى أن من بين الأسباب تهديد سلطات الاحتلال بهدم المنازل والممتلكات، وفيما تمكنت بعض التجمعات المرحَّلة من البقاء معًا، فإن العديد منها تشتت أفرادها.

وقال لايركه إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلًا للاحتياجات الإنسانية لـ60 من التجمعات البدوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.

وشدد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية.

ووفقًا للتقرير، فإن 490 ألف مستوطن يعيشون في المستوطنات التي أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس، في حين يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة.