أكد الكاتب والمحلل السياسي عمرو علان، أن حركة الجهاد الإسلامي اتخذت خطوة متقدمة عن باقي الفصائل الفلسطينية عندما طلبت من السلطة الفلسطينية أن تبدي شيئًا من حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية كخطوة تمهيدية لعقد لقاء الأمناء العامين في القاهرة.
ووصف عمرو خلال حديثه لـ"قناة فلسطين اليوم" قرار حركة الجهاد بمقاطعة اللقاء بالموفق، قائلًا: "كي لا تفشل الجهاد عملية اللقاء وكي تضع ضوابط منطقية وواضحة اتخذت هذا القرار الموفق، معتبراً أن القرار يمكن البناء عليه لجهة إنهاء قضية الإعتقال السياسي".
ويرى عمرو أن اللقاء انتهى أساسًا منذ حسم معركة جنين الأخيرة وخروج المقاومة منتصرة منها، مشيرًا إلى أن الهدف من وراء دعوة عباس لعقد اللقاء لم يكن للم الشمل الفلسطيني ولا توحيد الصفوف، قائلًا: " إذا كان الأمر كذلك فعلى السلطة تطبيق القرارات التي اتخذت بالمجلس الوطني بداية والتي اتخذتها فتح بمعزل عن باقي الفصائل".
وأوضح أن الدعوة لعقد لقاء الأمناء في ظل العدوان على جنين جاءت للتغطية على مظاهر انتصار المقاومة، ومحاولة لبث حالة من الاحباط والهزيمة، وإعادة طرح فكرة تبني مشروع التنسيق الأمني والدعوة للقبول بشروط الرباعية الدولية، بما في ذلك سحب سلاح المقاومة.
وشدد على أن الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية سرايا القدس، هي العنوان الأبرز في الاشتباك المسلح مع العدو، فبالتالي وجودها في اللقاء من وجهة نظر السلطة مهم جدًا، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي جدوى لعملية اللقاءات مع السلطة الفلسطينية في حالتها الحالية.
وأضاف عمرو: "السلطة اختارت لنفسها مسارًا ارتبط كليًا بمسار التنسيق الأمني مع الاحتلال، بما في ذلك ما يسمى مشروع السلام برمته الذي تمارس من خلاله عمليات قمع وأي حراك مقاوم في الضفة الغربية".
وختم الكاتب والمحلل السياسي حديثه بالقول: "الرئيس عباس يريد سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد ما يعني أنه على الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والقبول بقرارات الرباعية الدولية"، موضحًا أن الدعوة لتسليم السلاح هي ذات الخطاب الذي يواجه المقاومين في حزب الله اللبناني من قبل خصومهم.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قاطعت لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة بعد رفض السلطة الفلسطينية طلب الحركة بالإفراج عن المقاومين والمعتقلين السياسيين في سجونها.
