دَعَت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل إلى التّصدي الحازم لـحملات القمع والتضليل التي تمارسها أجهزة الاحتلال والسلطة وفق سياسة التقاسم الوظيفي القائمة بين سلطة الحكم الذاتي وكيان العدوّ الصهيوني بالرعاية الأمريكيّة وبعض الأنظمة في المنطقة" 

وإتهمت الحركة ما أسمته بـ "السلطة الأمنيّة الوكيلة في الضفّة" بالشراكة الكاملة في الجرائم التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، مُؤكدة أن هدف أجهزة السلطة من وراء ذلك هو تفكيك وإضعاف الجبهة الدّاخلية الفلسطينية وتحويل الإنجازات السياسية والميدانيّة التي تحققت بالدم والوحدة إلى عبء ثقيل على المقاومة وحاضنتها الشعبية

وقالت عضو الهيئة التنفيذية في الحركة خالدية أبو بكرة في تصريحٍ صحفي خاص "نحن نرى أن الشخصيات والمراكز الأمنية في الضفّة التي تتعاون مع العدو الصهيوني وتستهدف كوادر المقاومة هي ذاتها المراكز التي تُحرّض على وحدة العمل الشعبيّ الفلسطيني في الشتات أيضاً وأصبحت تعمل في السّر والعلن كجزءٌ لا يتجزأ من مُخطط العدوّ الصهيوني ومشروع تصفية المقاومة"

وأضافت الناشطة السياسية الفلسطينية "سُلطة الحكم الذاتي باتت تخشى على وجودها بسبب تصاعُد الحالة الثورية والشعبية الجديدة التي حققتها المقاومة المسلّحة في مخيمات ومدن جنين وطولكرم ونابلس وأريحا والقدس وغيرها، كما تخشى تراكم القوة الصلبة للمقاومة في قطاع غزّة ودور الحركات الطلابية والشبابية، وتخاف من دور القوى الشعبية في الشتات، لذلك تعمل هذه الأجهزة على ضرب المقاومة وأنصارها وتستهدف كل حواضنها الشعبية في الداخل والخارج" 

وشَنّت أبو بكرة هُجوماً على "سفارات الفساد التي لم تُحرّك ساكناً ضد المجازر الصهيونية في جنين وغزّة والإعتداءات اليوميّة على القدس والمقدّسات، وبدل أن تُغير السلطة الأمنية مسارها التفريطي والتطبيعي الفاشل وتعتذر لشعبنا قررت عصابة أوسلو الذهاب نحو المزيد من الوقاحة والكذب، وباتت تستهدف كوادر وطلائع المقاومة على نطاق واسع" 

ودعت أبو بكرة "قوى المقاومة إلى الاستجابة للمطلب الشعبي الفلسطيني بمقاطعة ما يسمى "لقاء الأمناء العامون للفصائل" والتصدي لهذه السياسات الإجرامية التي تمارسها السلطة، داعية إلى التوقف الفوري عن مثل هذه اللقاءات العبثية التي سيجري توظيفها لصالح سلطة وكيلة للإحتلال" بحسب قولها