أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة "فرانشيسكا ألبانيز" تقريرها عن الحرمان الشامل والمنهجي من الحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقررة الأممية:" إنها لم تتمكن من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي المستمر لتيسير دخولها"، مشيرةً إلى إجرائها تحقيقات وجولات افتراضية، ضمن جهودها الاستقصائية في إعداد التقرير.

ويركز التقرير على استخدام "إسرائيل" للحرمان التعسفي من الحرية كأداة للهيمنة والقمع، من خلال معالجة القضايا الهيكلية وحجم الحرمان التعسفي من الحرية، ويتناول الظروف والإجراءات التي تؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحرية للفلسطينيين.

وفقًا لـ"ألبانيز" فإن الحقيقة التي يمكن رؤيتها هي لسكان محتلين بالكامل تم تأطيرهم على أنهم تهديد أمني، وغالبًا ما يُفترض أنهم مذنبون، ويعاقبون بالسجن حتى عند محاولة ممارسة الحريات الأساسية.

وأكدت المقررة الأممية أن إساءة المعاملة التعسفية والمتعمدة التي يتعرض لها الفلسطينيون، إلى جانب انتشار "سلسلة التقييد" ذات الأشكال الواسعة من الحبس، والتي تشمل الأبعاد المادية و"البيروقراطية" والرقمية، يمكن أن تشكل جرائم دولية يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقع في نطاق الولاية القضائية العالمية.

ويبدأ التقرير بشرح حجم الحرمان من الحرية منذ عام 1967، وكيف كان عنصرًا مركزيًا في الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايته، وذكر أعداد المعتقلين الفلسطينيين والبالغ عددهم أكثر من 800 ألف معتقل بين عامي 1967 و 2006.

وذكر التقرير أن عام 2022 تم اعتقال سبعة آلاف فلسطيني، بينهم 882 طفلاً. وفي الوقت الحالي، تعتقل إسرائيل 5.000 فلسطيني، مع 1.014 من المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.

ويوثق التقرير انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين المحتجزين في "إسرائيل"، مثل الحبس في زنازين قذرة ومكتظة، والحرمان من الطعام والنوم والإهمال الطبي والضرب المبرح وأشكال أخرى من سوء المعاملة، كما تم توثيق استخدام التعذيب، الذي تم تشريعه من خلال المحاكم الإسرائيلية على أساس الضرورة لأنه قد يردع الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين.

ويلفت التقرير الانتباه إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي خلص إلى أن الحرمان من الحرية على نطاق واسع ومنهجي قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

ويذكر أن حبس الفلسطينيين يذهب إلى أبعد من اعتقالهم بشكل محدد وحصري، حيث يمثل الاعتقال "عنصرا واحدا فقط من مشهد الحبس الأكبر، الذي يمتد إلى ما وراء السجن كنموذج لحكم الأراضي المحتلة وحبس سكانها".

ويغطي التقرير بالتفصيل الأطر القانونية الدولية المختلفة التي تتناول مسألة الحرمان التعسفي من الحرية، وهذا يشمل المعاهدات المكتوبة والقانون الدولي العرفي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ولفت التقرير إلى أن "إسرائيل" أنكرت انطباق القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ البداية، وذلك من خلال التأكيد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة "متنازع عليها" وليست محتلة، وقد أدى ذلك إلى انتهاكات لمبادئ القانون الدولي التي تحكم وضع الاحتلال.

كما زعمت "إسرائيل" أن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا ينطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، ما عنى أن "إسرائيل" تنصلت من التزاماتها الدولية بما في ذلك ضمان الوصول إلى محاكمة عادلة، والحظر الآمر على التعذيب أو المعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة.

كما يتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون داخل نظام الاعتقال والحقوق التي يحرمون منها داخل السجن، وخاصة الاعتقال الإداري الذي يعد في حد ذاته تعسفيًا وينتهك حقوقهم في عملية الاعتقال والاستجواب، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة الطويل جدًا.

كما يسلط التقرير الضوء على ممارسة القوات الإسرائيلية لاحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، والتي غالبًا ما يتم دفنها في ما يُعرف بـ "مقابر الأرقام" لأسباب أمنية مزعومة، حيث يحتجز الاحتلال حوالي 125 جثة لفلسطينيين، بما في ذلك 13 جثة لمعتقل توفي.

قمع السلطة الفلسطينية

أشارت "ألبانيز" إلى أنه منذ اتفاقيات أوسلو، أدى "الحكم الذاتي الفلسطيني" إلى زيادة القمع والقيود على حقوق الفلسطينيين، حيث نفذت السلطة الفلسطينية عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية.

وأدى التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" إلى خلق “سياسة الباب الدوار” حيث يتعرض الفلسطينيون لسوء المعاملة من قبل كلا السلطتين.

وأوصت المقررة الخاصة في الختام بضرورة إلغاء نظام "إسرائيل" للحرمان التعسفي من الحرية في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب عدم توافقه المتأصل مع القانون الدولي.

كما حثت الدول على اتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية واقتصادية ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي باعتباره قانونيًا، أو مساعدة أو تقديم العون للاحتلال الإسرائيلي نظرًا لارتكابه أفعالًا غير مشروعة دوليًا، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الواردة في التقرير بموجب الولاية القضائية العالمية.

كما أوصت إسرائيل بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بسبب أفعال ليست جرائم بموجب القانون الدولي، والإفراج عن جثث القتلى الفلسطينيين، فضلاً عن وقف احتجاز القاصرين مؤقتا، والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين.

 كما أوصت "ألبانيز" السلطات الفلسطينية بالالتزام بالمعايير الدولية، ووقف الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، ووضع تدابير للرقابة والمساءلة، مطالبةً بإجراء تحقيق مستقل في ارتكاب جرائم دولية محتملة تنشأ عن الاعتقال المنهجي والتعسفي للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية.