دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الأربعاء، "إسرائيل" إلى التوقف عن قمع الحقوقيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت ماري، في بيان أصدرته، ضرورة "الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت أن حملة الاعتقالات والمداهمات لمنازل نشطاء سياسيين تشكل "جزءا من حملة قمع أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني".

وأشارت إلى اعتقال فريد الأطرش، وهو حقوقي ومحامٍ في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن قوات عسكرية "إسرائيلية" اعتقلته بعد مشاركته في مظاهرة سلمية بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في 15 يونيو/ حزيران الماضي، وأُفرج عنه بكفالة بعد ثمانية أيام.

وأعربت ماري عن قلقها بشأن الترحيل القسري للفلسطينيين الذين يعيشون في حيي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان، أمثال منى الكرد ومحمد الكرد وزهير الرجبي، يقفون في طليعة حماية مجتمعاتهم من التهجير القسري، وقد تم احتجازهم والتحقيق معهم (من جانب إسرائيل)".

واستشهدت بحالة المحامي في مؤسسة الضمير، الفلسطيني ـ الفرنسي صلاح حمّوري، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، ويواجه خطر سحب الإقامة الدائمة أو "الهوية المقدسية" منه.

وتابعت: "أشعر بالصدمة إزاء اعتقال أعضاء مؤسسة لجان العمل الصحي، الذين يقدمون الخدمات الصحية للفلسطينيين المقيمين في المناطق النائية في الضفة الغربية".

وحذرت من مغبة "تجريمهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان"، موضحة أن أعضاء اللجنة يحاكمون بتهمة المشاركة بما وصفت بأنها "منظمة غير مشروعة".

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلية مديرة اللجنة شذى عودة، ومنسقة المشروع السابقة خوانا رويز سانشيز، في سجن الدامون، بينما تحتجز محاسب اللجنة تيسير أبو شربك، في سجن عوفر.

وحثت المقررة الأممية "إسرائيل" على "التحقيق في مزاعم سوء المعاملة بحق السيدتين المدافعتين عن حقوق الإنسان".

كما دعتها إلى "الإفراج عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان على الفور، والتوقف عن استهدافهم، والسماح لهم بالقيام بعملهم المشروع والسلمي من دون أي نوع من القيود".

ومن دون جدوى، تطالب السلطة الفلسطينية، منذ سنوات، المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

الأناضول