صرحت نقابة الموظفين العموميين، أنها تثمن الدور الرائد والجهود الكبيرة والتضحيات المستمرة للموظفين في أداء واجبهم الوطني تجاه أبناء شعبهم.
وأضافت النقابة أنها ستبقى وفية لهم تدافع عن حقوقكم العادلة، وأشارت أنها لن تدخر جهدا في إنصاف الموظفين، ولن تسمح بابتزازهم.
هذا وتعهدت النقابة بمواصلة ضغطها على حكومة التوافق الفلسطينية لتلبية مطالب الموظفين العادلة في عودتهم للعمل واستلام الرواتب الشهرية.
في السياق عينه، كشفت النقابة عن جملة من البنود التي وضعتها اليوم الأحد:
أولاً: إن أي اتفاقيات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو تخل بالتزامات الحكومة تجاههم تعتبر باطلة قانونياً.
ثانياً: لن نقبل أن تكون حقوق الموظفين ورقة للمساومة والتفاوض. وأي حلول لمشاكلهم تعتمد على التمييز بينهم وتتعارض مع مبدأ التزامن لن ترى النور.
ثالثاً: نؤكد على أن عودة الموظفين المستنكفين إلى أعمالهم مرتبطة بعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم وبالتزامن مع دمج موظفي الدولة في قطاع غزة بموظفي الضفة الغربية عبر سلم مالي موحد وصرف الرواتب وعودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم والمتجاوز عن دورهم. وأي حلول غير ذلك لن نسمح بها. وعلى جميع موظفي الدولة بما فيهم موظفي الفئة العليا الالتزام بذلك.
رابعاً: تدعوكم نقابة الموظفين الإطار الجامع لكل الموظفين للمشاركة في الفعاليات التي ستنفذها النقابات المختلفة للمطالبة بالحقوق.
