قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تشكل دفيئات إرهاب تبنيها "شبيبة التلال" المتطرفة، وترعاها حكومة الاحتلال، بغطاء من القضاء الإسرائيلي.

وأشار المكتب إلى أن محكمة الاحتلال العليا قررت الأسبوع الماضي، منع إخلاء بؤرة استيطانية أُقيمت مؤخرًا على أراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة، وكما كان متوقعًا عملت المحكمة كذراع من أذرع الاحتلال.

وأضاف أن "هذه المحكمة تدعي أنها تعكس التزام دّولة الاحتلال بسلطة القانون وتسهم في تكريس شرعية هذه الدولة أمام مؤسسات القضاء الدولية، أي أن أحد وظائفها من حيث علاقتها بالاحتلال وممارساته هو حماية صورة إسرائيل وحماية الذين يخالفون القانون، وهي تقوم بهذا الدور بأمانة كاملة".

ولفت إلى أن القرار جاء في سياق النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع، بعيد عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة "عيلي "، قبل أسبوعين، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين.

وأوضح أن قرار "المحكمة العليا" يفتح ملف البؤر الاستيطانية، التي تنتشر كالفطر او كالسرطان في الأرياف الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبين أن هذه البؤر التي تدور بشأنها في أوساط الحكومة الاسرائيلية حركة نقاش حول دورها في دفع المشروع الاستيطاني خطوات الى الأمام من أجل إغلاق الطريق على فرص تسوية سياسية للصراع على أساس ما يسمى حل الدولتين.

ولفت إلى أن هذه البؤر الاستيطانية يوليها سموتريتش وبن غفير وغيرهما، أهمية فائقة في حسابات السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين، وقد تجاوز عددها حتى الأن نحو (254) بؤرة موزعة على محافظات الضفة، بما فيها القدس.

وهذه البؤر موزعة على النحو التالي: 50 بؤرة بالخليل، 17 في بيت لحم، 15 بالقدس، 20 بؤرة أريحا ، 55 في رام الله والبيرة، 18 في سلفيت، 11 في محافظة قلقيلية، 45 في نابلس، 5 في طولكرم، 11 في طوباس و 7 في جنين.

وبحسب المكتب الوطني، فإن هذه الظاهرة بدأت بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو في محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض تمحو الفواصل التي كان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين قد حددها بين المستوطنات السياسية والأمنية.

وأضاف أن هذه الظاهرة استفحلت نهاية تسعينات القرن الماضي إثر دعوة ارئيل شارون، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو الأولى، المستوطنين آنذاك لاحتلال رؤوس الجبال والتلال للحيلولة دون انتقالها للفلسطينيين لاحقًا في إطار أية تسوية سياسية مستقبلية.

وتابع أن تلك الدعوة كانت بمثابة الضوء الأخضر لقيام منظمات يمينية متطرفة، لعبت الدور الأبرز في نشر تلك البؤر الاستيطانية، وعرفت لاحقًا باسم شبيبة التلال.

ونوه إلى أن المجلس الأمني الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) كان وافق في شباط/فبراير الماضي، على إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، من أصل 77 بؤرة غير قانونية، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإضفاء الشرعية عليها.

وذكر أن هذا القرار لم يلق معارضة لا من المحكمة العليا الاسرائيلية ولا من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، التي لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، لكنها لم تعارض الإجراءات التي اعتبرتها الحكومة استثنائية.

ونبه إلى أن خطورة هذه البؤر الاستيطانية لا تقف عند حدود السطو بالقوة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بل وفي الاعتداء على حياتهم وتهديدهم في أمنهم.

وأشار إلى أنه في هذه البؤر بدأت تتشكل خلايا إرهابية سرية تطورت مع الوقت إلى منظمات ارهابية تعمل في العلن بشكل منظم، ولها مرجعياتها السياسية في الكنيست والحكومة والمجالس الإقليمية للمستوطنات ومرجعياتها الدينية وهم حاخامات المستوطنات ومرجعياتهم التنظيمية الميدانية.