من المقرر أن يُقدّم صباح اليوم الأحد، مشروع قانون لتنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، أمام "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ مشروع القانون كان ُقدم "للكنيست" الثالث والعشرين السابق، من قبل لوبي "إسرائيل" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحاييم كاتس.

ولفتت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إلى أنّ المشروع تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى قبيل حل "الكنيست" مباشرة، موضحةً أن عضو الكنيست أوريت ستروك عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده سموتريتش، ستقدم مشروع القانون الذي يدعمه حتى الآن 44 عضوًا في "الكنيست"، وذلك بهدف تنظيم البؤر الاستيطانية وتقديم كل الدعم الحكومي اللازم لها من خدمات بنية تحتية مختلفة.

وأشارت إلى أن القانون يخصص فترة عامين لاستكمال إجراءات "التوطين" لجميع البؤر الاستيطانية، وينص أنه خلال فترة التسوية سيتمكن سكان تلك البؤر من الحصول على خدمات تشمل الكهرباء والمياه والانترنت والخدمات البلدية، وسيحصلون على المساعدات الحكومية المختلفة وتقدم قروض عقارية لهم، وهو أمر لم يكن ممكنًا لأكثر من 25 ألف مستوطن، وفق الصحيفة.

وقالت ستروك للصحيفة العبرية، إن مشروع القانون يحظى بإجماع واسع جدًا، وبالتالي سيتم طرحه في وقت قصير لتمريره سريعًا بغض النظر عن هوية الحكومة الجديدة أو وجودها.

وأضافت "لم يعد هناك أي مبرر لمواصلة التباطؤ في هذه القضية، يجب أن نتأكد من أنه بحلول الشتاء المقبل، سيتمتع السكان بالحد الأدنى من الظروف المعيشية وسنعمل على هذا الأساس".