رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ببيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتحديثه قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عملاً بقرار مجلس حقوق الانسان الأممي الذي يعتبر العمل داخل المستوطنات الصهيونية غير قانوني ويتعارض مع القانون الدولي.
ودعت الجبهة في بيان لها، للبناء على ذلك في متابعة القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذها، وإلى توفير الدعم والإسناد لهذا التوجه، خاصةً مع تمادي حكومة الاحتلال بإقرار وتنفيذ مشاريع التهويد الاستيطانية في الضفة والقدس في سياق سياسة الضم لحسم الصراع على الأرض، وإصرارها على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الدول وكلّ أحرار العالم مقاطعة الاحتلال ومؤسساته؛ دعماً لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وأصدر المفوض السامي الجمعة تحديثًا لقائمة الشركات العاملة بالمستوطنات.
