صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني رسميًا، اليوم الأحد، على "إجراءات تقصير خطوات البناء الاستيطاني ومنح رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش الصلاحيات للموافقة عليها"، وذلك في أوّل خطوة خطيرة نحو الضم الحقيقي للضفة الغربيّة.
ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي "الإسرائيلي"، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا.
وذكرت الإذاعة العامة للاحتلال "كان"، أنّه "منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في مجلس التخطيط الأعلى"، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيًا.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا تقضي بأن يصادق رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات، حيث اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وبحسب "كان"، فإنّ الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في كيان الاحتلال، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الجيش على أي مرحلة من خطط البناء.
ومن المقرّر أن يعقد مجلس التخطيط الأعلى، الأسبوع المقبل، اجتماعًا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.
