أفاد مكتب إعلام الأسرى ظهر اليوم الأحد أن محكمة الاحتلال لم تبث خلال جلستها اليوم في قرار الافراج المبكر عن الأسير وليد دقة.

وأضاف إعلام الأسرى خلال تصريح مقتضب :"بعد مداولات استمرت أربع ساعات، انفضَّت محكمة الاحتلال في الرملة، دون أن تبث في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام لجنة الإفراج المبكر".

وأوضح  أن ما يسمى قاضي المحكمة سيصدر قراره في الإفراج المبكر عن الأسير دقة خلال أسبوع من تاريخه.

الجدير ذكره أن محكمة الاحتلال أحالت النظر في طلب الأفراج للجنة المؤبدات في شهر مايو الماضي، ما اعتبرت عائلة الأسير دقة والحملة والجهات المختصة قرار إعدام بحقّه.

والأسير دقة أنهى حكمه الأول البالغ 37 عامًا، وكان من المفترض أن يكون حرّا في 24 آذار/ مارس الماضي، إلا أنه ومع قرار الاحتلال الجائر بإضافة عامين على حكمه بذريعة إدخال هواتف للأسرى، أبقى على اعتقاله على الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه.

وأدخل دقة للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي إثر تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

والأسير دقة (60 عامًا)، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.