نظمت الجمعيّة البحرينيّة لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، أمس السبت، ندوةً بعنوان "الكيان الصهيوني نظام الأبرتهايد (الفصل العنصري)"، وتحدث فيها مختصٌّ بالعلاقات الدولية الدكتور منذر الخور حول التقارير الدولية المتواترة التي تدين الكيان العنصري، وعلق عليه المختص بالشأن الحقوقي الأستاذ عبد النبي العكري، بالإضافة لمداخلاتٍ من قبل أعضاء الجمعية.

وفي بداية الندوة، وقف الحضور دقيقة صمتٍ على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، ثم استعراض نبذةً عن "الأبرتهايد" الفصل العنصري، حيث في عام 2002 عرفت محكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي الذي عارضه الكيان الصهيوني بشدة، وعدّت المحكمة أنّ الفصل العنصري جريمةٌ ضد الإنسانية في سياق نظامٍ مؤسسي قوامه لاضطهادٍ منهجي من قبل جماعةٍ عرقية واحدة، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام، ومن ثَمَّ التطرق إلى أبرز جرائم الفصل العنصري، وهي: تعمد قمع الفلسطينيين والسيطرة عليهم، العزل والسيطرة، الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القيود على التنقل، والقيود على حق المشاركة السياسية.

بدوره، قدم الدكتور منذر الخور قراءةً من تقريرين حقوقيين دوليين حول نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، قائلًا: إنّ "الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤلمة، ونراها على الشاشة ونسمعها كل يوم، لكنّ تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول الفصل العنصري، سلّط الضوء والخفايا حول الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وأضاف الخور، أنّ "التقرير صدر من أهم منظمة حقوقية في العالم، وما أنّ يصدر تقرير يقول الحقيقة الصهيونية إلا وتنهال عليها سهام الحكومات والدول، فهي دائمًا معرضة للهجوم"، لافتًا إلى أنّ "التقرير ركز على الأفعال غير الإنسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل تميزًا كبيرًا قائمًا على أساس العرق والدين".

وبيّن الخور، أنّ "من أبرز جرائم نظام "الأبرتهايد" على سبيل المثال، هو الجدار العازل في الضفة وغزة، وأيضًا المزارعون الفلسطينيون الذين لا يمكنهم نقل محصولهم وراء الجدار العازل إلا بموافقة الاحتلال"، مشيرًا إلى أنّ "المعاملة غير متكافئة في موارد المياه، فالفرد الفلسطيني بالضفة يحصل على 70 لتر يوميًّا من المياه، أما المستوطنين يحصلون على 369 لتر يوميًّا، بمعنى معاملة عنصرية واضحة وجارية على جميع المستويات على حساب الفلسطينيين ولصالح المستوطنين والاستيطان".

وتابع: "الكيان الصهيوني نزع ملكية العائلات الفلسطينية ووضعيتها في القدس المحتلة، مثل قضية حي الشيخ الجراح، حيث أراد أن يقيم فيه مشاريع استيطانية واسعة، وفرض قيود على حرية التنقل وحق المشاركة في الحياة السياسية، وهذه كلها معاملات غير متكافئة وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني".

وأردف الخور: أنّ "الفصل العنصري أثّر على أكثر من 10 مناطق في الضفة المحتلة، وعلى 219 منطقة فلسطينية، وتضرر أكثر من 80% من المزارعين الفلسطينيين الذين عليهم الحصول على موافقات عسكرية واستخدام المياه في الزارعة"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال سرق المياه وما زال يسرق حتى هذه اللحظة نتج عنه فوارق صارخة بين الفلسطينيين والمستوطنين، استخدام المياه من قبل الفلسطينيين في البناء يحتاج إلى موافقةٍ من الاحتلال"

ونبّه الخور، إلى أنّ "الحصار المتواصل والاعتداءات الصهيونية المتكررة على قطاع غزة دمّر بنيته الأساسية من وضع اقتصادي متردٍّ وغيره؛ ما جعله يعيش أزمة إنسانية دائمة".

من جهته، تطرق المختص بالشأن الحقوقي الأستاذ عبد النبي العكري، إلى تعريف محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لقضية الفصل العنصري "الأبرتهايد".

وقال العكري، إنّ "الفصل العنصري هو سيطرة مجموعة سكانية على أخرى لتخضعه، ثم من خلال القوانين تتم السيطرة والتفوق لهذه المجموعة على حساب الأخرى".

وأضاف العكري: "تجربة جنوب أفريقيا المعروفة بعزل "الأبرتهايد" والتعامل معها مختلفة عن قضية فلسطين المحتلة، لكنًها فتحت المجال للقانون الدولي أنّ يعدّها جريمةً ضد الإنسانية لمواجهة مثل هذه السياسيات، وقبلها كانت الاستيطان الفرنسي في الجزائر، وهذا نموذجٌ على سياسة الفصل العنصري منذ زمنٍ وليس جديدًا".

وأشار إلى أنّ "فكرة إقامة كيان صهيوني طرح من قبل مؤتمر بازل، حيث وضع تصور قيام دولة صهيونية على أرض فلسطين، على قاعدة "أرض بلا شعب وشعب بلا أرض"، لكنّ اليهود كانوا عابرين خلال سنوات عديدة على أرض فلسطين، ومن ثَمَّ هم محتلون لأرض فلسطين، وأنّ السكان الفلسطينيين هم الأصليون أصحاب الأرض".