أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين الإداريين ومن الفصائل كافة يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء بخطوات نضالية ومنها خيار الإضراب عن الطعام، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة، وسيكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن الفصائل كافة لإدارة المواجهة.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه ومنذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين ألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو).

وأشار إلى أن المعتقلين الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريًا واستمرت لمدة 19 يومًا، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ.

واعتبر أن هذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.

وأضاف أن جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر (2409.

وأفاد بأن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.

كما استعرض نادي الأسير مجددًا أبرز المعطيات عن سياسة الاعتقال الإداري:

• تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل بينهم 14 طفلا معتقلا إداريا، وأسيرتان.

• ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1200) أمر اعتقال إداريّ.

• ومنذ عام 2015، أصدر الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.

• منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الماضي، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون ما يزيد على 410 إضرابات فرديّة، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

• وخلال عام 2014، نفّذ المعتقلون الإداريون إضرابا جماعيا استمر لمدة 62 يومًا.

• ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

•‏ هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

• يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي في ثلاثة سجون وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

•‏ كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة خلال عام 2022، وبلغت (2409).

•‏ أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).