طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لحقوق الإنسان وجميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في النكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار "إسرائيل" بعمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين وجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

ونوه منصور إلى عملية الاقتحام التي نفذها الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، في 21 أيار الجاري، للمسجد الأقصى المبارك في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأشار الى أن ما يسمى "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية التي يتم تنظيمها سنويًا بمناسبة احتلال القدس عام 1967،  تظهر التطرف والتحريض الإسرائيلي بشكل واضح.

وأعاد التأكيد على أنه ليس لـ"إسرائيل" أي مطالبات مشروعة على الإطلاق بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة.

وشدد على أنها ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، دون استثناء، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد ضرورة أن يُعيد مجلس الأمن تأكيد رفضه لأي مطالبات بـ"السيادة الإسرائيلية" في القدس وبقية فلسطين المحتلة، وأن يطالب "إسرائيل" باحترام القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني الراهن، ويُؤكد أنه لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

وطالب منصور مجلس الأمن بإدانة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإعلان عن خطط لأكثر من 300 وحدة استيطانية، وإصدار أمر عسكري للسماح للمستوطنين بالاستيلاء مرة أخرى على الأراضي الفلسطينية التي كانت قائمة عليها البؤرة الاستيطانية "حومش" وتم تفكيكها عام 2005.

وكرّر الدعوة للعمل الجماعي والجاد بما يتماشى مع القانون الدولي بما في ذلك المجالات القضائية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أهمية المساءلة لحماية الشعب الفلسطيني وردع المزيد من الانتهاكات وإنقاذ آفاق حل عادل يمكن أن يضع حدا لهذا الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، ويضمن حصول الفلسطينيين على حقوقهم والأمن والسلام.