مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، توقيف الأسيرة سماح بلال صوف؛ تمهيدًا لتحويلها للاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيانٍ لها، إنّه "تم تمديد توقيف الأسيرة سماح بلال صوف لـ 72 ساعة، وذلك من أجل تحويلها للاعتقال الإداري".

والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.

جدير بالذكر أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.