جدّد "التجمع الإعلامي الفلسطيني"، السبت، رفضه المشاركة في ما سمّاها "مهزلة الانتخابات" التي جرى الإعلان عنها من نقابة الصحفيين في رام الله، داعية إلى حوار صحفي جاد يقود لانتخابات صحفية مهنية وقانونية وشفافة.

جاء ذلك في بيان للتجمع، تعليقًا على الإعلان الصادر عن نقابة الصحفيين في رام الله  بتاريخ 23 أبريل/ نيسان الماضي بخصوص فتح باب الترشح لانتخابات النقابة المقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 من مايو/ أيار الجاري.

وقال التجمع: "نجدد رفضنا المشاركة بشكل مطلق في مهزلة الانتخابات قبل إصلاح النقابة وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة ملف العضويات الذي تعتريه الكثير من التجاوزات، وتشوبه العديد من الانتهاكات التي لا تليق بمجموع الصحفيين الفلسطينيين وتاريخهم المشرّف وتضحياتهم الفذّة".

واعتبر أن "انتخابات نقابة الصحفيين المقررة خلال الشهر الجاري، لن تكون إلا نسخة مشوّهة من الجسم المتنفّذ في النقابة الحالية، ذات لون سياسي واحد، لا يمثّل جموع الصحفيين".

ودعا إلى حوار صحفي جاد يقود لانتخابات صحفية مهنية وقانونية وشفافة.

كما دعا التجمع الأطر الصحفية الفلسطينية، إلى لقاء عاجل من أجل التشاور لحماية بيتنا الصحفي الجامع ورفع الصوت عالياً تنديداً ورفضاً هذه "المهزلة" المسمّاة "انتخابات".

وأكد البيان أن "مخرجات الاجتماع الداخلي الذي سمي زوراً وبهتاناً بالمؤتمر الاستثنائي  في 29 من يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي شابه الكثير من العوار المهني والقانوني، غير ملزمة لنا، ونعتبرها تكريساً لمبدأ الاستخفاف بالجسم الصحفي الفلسطيني".

وأشار إلى أن المجلس المتنفّذ في النقابة برام الله، هو مجلس غير منتخب، وبالتالي كل ما يصدر عنه يعتبر غير قانوني، ولا يمثّل الصحفيين الفلسطينيين، وبالتالي فإن الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي.

وأضاف أن تنسيب لجنة العضوية داخل النقابة للمئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، يتطلب وقفة جادة لأنه تم استخدام هذه الأسماء أمام العالم والهيئات والاتحادات الصحفية العربية والدولية كأنهم أعضاء منتسبين للجمعية العمومية للنقابة، وبالتالي كل ما صدر من قرارات عن الجمعية العمومية هو غير قانوني. 

وذكر البيان أن الأسماء التي تم نشرها على أنها أعضاء للجمعية العمومية والبالغ عددهم 2588 عضواً منهم الكثير ممن تركوا المهنة، ومنهم من هم أعضاء في الأجهزة الأمنية.

وحمّل التجمع الإعلامي الفلسطيني "الجهات القانونية التي ارتضت على نفسها أن تشرف على هذه المهزلة، المسؤولية القانونية وما سيترتب عليها من نتائج في المستقبل في تفكك الجسم الصحفي".

وقال إن تنسيب هذا العدد الكبير من الصحفيين دون تشكيل لجنة عضوية مهنية تضم مستقلين وحقوقيين تجعلنا نشكك في كل هذه الأسماء لاسيما في ظل غياب المئات من الصحفيين  المهنيين الذين ما زالوا على رأس عملهم خاصة في قطاع غزة.

وتابع التجمع، "المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأهلية والأطر والتجمعات الصحفية في غزة والضفة، تدرك أن هناك مبادرات وطنية ومسؤولة قُدّمت في أوقات سابقة وكانت كفيلة بأن نرتقي بالجسم الصحفي، لكنها قوبلت بالرفض من القائمين على النقابة.. ما يضع علامات استفهام كبيرة حول المستفيدين من استمرار هذه الحالة في الجسم الصحفي".

وحث جميع الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على المشاركة الفاعلة في الفعاليات التي من المقرر أن تنظمها الكتل والأطر الصحفية خلال الأيام المقبلة رفضاً وتنديداً بمهزلة الانتخابات المرتقبة.