انضمت مصر إلى مجموعة دول عربية، لدراسة تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم يولي خيار اليوان والروبية والروبل اهتماما كبيرا فبحسب وزير التموين المصري علي مصيلحي: "نحن نفكر جديا بالاستيراد من دول باعتماد عملاتها المحلية والجنيه المصري، وقطعنا جزءاً كبيراً من هذه السكة الطويلة مع الصين والهند وروسيا". لكنه أوضح، في تصريحات صحفية السبت، أنه لم يتم تنفيذ أي صفقة بغير العملة الخضراء حتى اللحظة.
تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، والتي اشتدت بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. ولم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر، يتيح الحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.
وتحدث وزير التموين بشكل أساسي، عن استيراد السلع الغذائية، حيث لدى مصر احتياطي استراتيجي من القمح كافٍ لمدة 2.6 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر، والسكر 4 شهور، والأرز 3.7 شهر، ومن اللحوم لمدة 1.7 شهر.
كما تدرس الإمارات والهند، التي تمثل أحد شركائها الرئيسيين، سبل زيادة التجارة البينية غير النفطية بعملاتهما المحلية. وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، في ديسمبر، أن بلاده في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند بشأن استخدام الدرهم والروبية في تبادلهما التجاري، الذي "سيقتصر فقط على التجارة غير النفطية".
من جانبها، أبلغت الرياض بكين، بداية العام الحالي، بأنها منفتحة على المناقشات حول التبادل التجاري بين السعودية والصين باعتماد عملاتٍ غير الدولار. وسبق ذلك، خلال ديسمبر، تصريح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة "منفتحة على المناقشات بشأن التجارة بعملات بجانب الدولار الأميركي".
بدوره، يعتزم العراق، ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك"، سداد قيمة واردات القطاع الخاص من الصين بعملة اليوان، وضخ العملة الأجنبية في النظام المالي للمساعدة في تخفيف الضغط على الدينار.
ووفقا لبيان صادر عنه في فبراير، أعلن البنك المركزي العراقي أنه سيوفر اليوان لجهات الإقراض المحلية للتعامل مع نظرائها في الصين. كما سيؤمن العملة الصينية إلى المستفيدين النهائيين أيضاً عبر بعض حسابات البنك المركزي الخاصة.
