وجه رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس نداءً إلى الحركة الوطنية الأسيرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بعقد اجتماع لعدة أيام للفصائل الفلسطينية لبحث ملف الأسرى واتخاذ قرارات وإجراءات عملية حوله، في ظل وجود ما أسماها أسئلة كبرى حول كيفية العمل في هذا الملف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات وهيئات الأسرى والفصائل الفلسطينية في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في البيرة وسط الضفة الغربية، لإطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني.
وأضاف فارس أن الاحتلال يستفحل ويتوحش أكثر ويغوص في دم الأسرى، وقد وضع الأسرى على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم في ظل التحولات الإسرائيلية الاستراتيجية العميقة والخطيرة، وبان ذلك حسب فارس من خلال سلسلة تشريعات في الكنيست تتعلق بالأسرى، مثل قانون الإعدام، وسحب الجنسية، وتقنين العلاج الذي وصفه بأنه قانون للشروع بقتل الأسرى المرضى.
وأكد فارس أن من بين المصوتين لتلك المشاريع القانونية في الكنيست، أطراف خارج الائتلاف الحاكم، وتخرج في الشارع تحت عنوان الدفاع على الديمقراطية والقضاء لدى الاحتلال، لكنهم يصوتون إلى جانب بن غفير حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، ما يدلل على أن العنصرية تأصلت لدى تلك التيارات حسب فارس.
ويطرح ذلك كما قال فارس أسئلة كبرى على الحركة الأسيرة، متابعا: "هل يكفي إحياء يوم الأسير بالفعاليات التقليدية، أم أن هناك سياسات وإجراءات وخطط يجب أن تتبلور من أجل تحرير الأسرى، نحن نحتفل بيوم الأسير بينما هناك مئات الأسرى أمضوا أكثر من عشرين عاما".
وتابع فارس: "ربما من حق الأسرى أن يفاخروا بأنهم ثبتوا وصمدوا كل هذه المدة، لكن ليس من حق الفصائل أن تفاخر بأن لها أسرى أمضوا ٤٠ عاما في السجون، فذلك قد يكون ذلك مأخذ عليها".
ويرى فارس أن ذلك يتطلب تداعي الفصائل الفلسطينية، والحركة الوطنية، لتتداعى وتجتمع على مدار أيام كما اجتمعوا في ملفات الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية، وأن تبحث موضوعا واحدا هو الأسرى وأن يسمع الشعب الفلسطيني قرارات وإجراءات في هذا الملف.
وأطلقت مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي ذاته ظهر اليوم الأحد فعاليات إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الموافق السابع عشر من نيسان أبريل من كل عام.
وأعلنت هيئات ومؤسسات الأسرى عن برنامج فعالياتها والذي يبدأ مساء اليوم الأحد في مركز البيرة الثقافي، بإيقاد شعلة الحرية على شرف الأسير المريض وليد دقة، وللمطالبة بتحرير الأسرى المرضى وعلى رأسهم دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان، وكذلك تحرير جثامين الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال.
وتنظم المؤسسات كذلك فعاليات مركزية منتصف ظهر غد الإثنين في كافة المحافظات، وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان خلال المؤتمر الصحفي إن الفعاليات جميعها أقرت ضمن برنامج وطني لإحياء يوم الأسير، وأقر من مؤسسات الأسرى والفصائل في الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 ومخيمات الشتات، وفي العديد من عواصم العالم، مطالبا بالتوحد ومساندة الحركة الأسيرة في تنفيذ هذه البرامج.
واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر بدابة هذا العام من أسوأ المراحل التي تمر على الأسرى، من حيث وجود حكومة إسرائيلية متطرفة، وما واكبها من تطورات تجاه الأسرى، لكنهم كما قال بصمودهم وتضامن الشارع الفلسطيني والعربي والدولي معهم تمكنوا من انتزاع حقوقهم وتراجع إدارة السجون، مما أدى إلى تراجعهم عن خوض الإضراب بداية رمضان الحالي.
وأكد أبو بكر أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري فقط؛ أكثر من 2300 أسير، ووصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من ألف أسير، معتبرا أن ذلك أمر غير مسبوق.
وقال أبو بكر إن من بين الأسرى المرضى حالتين بالغتي الخطورة، الأول الأسير وليد دقة، الذي أصيب بسرطان النخاع الشوكي وتقرر أنه بحاجة لزارعة النخاع، واستعد الأسير زكريا الزبيدي وآخرون من خارج السجن بالتبرع له، لكن سلطات الاحتلال لم تجر فحوص المطابقة، مما يدلل على وجود نية لقتله حسب أبو بكر.
وأكد أن اتصالات تجري بخصوص دقة وجهود على مستوى إقليمي، آملا أن يتم الإفراج عنه ليتلقى العلاج في الخارج، خصوصا وأنه قضى محكوميته الأساسية ومدتها 37 عاما، لكن الاحتلال أعاد محاكمته وأضاف عامين جديدين لسجنه.
وقال أبو بكر إن الحالة الثانية الأكثر خطورة بين الأسرى المرضى، للأسير عاصف الرفاعي الذي اعتقل وهو يعاني من السرطان، وزاد الإهمال من تفاقم وضعه الصحي.
وأعلن أبو بكر عن اجتماع لجامعة الدول العربية بداية أيار مايو المقبل سيضم موضوع الأسرى، مؤكدا أن الجامعة تتيح سنويا للمؤسسات الفلسطينية الاجتماع مع كافة المؤسسات النقابية والحقوقية، إضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.
بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف؛ بأنه لا بد من اتخاذ كل الخطوات لتفعيل ملف الأسرى أمام مؤسسات المجتمع الدولي، مكررا موقف القيادة الفلسطينية بعدم المس برواتب الأسرى وعوائل الشهداء، منتقدا ازدواجية المعايير الدولية، ومشيرا إلى تلكؤ من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة ملف الأسرى.
وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج إن المهمة التي يجب العمل عليها، هو العمل على إطلاق سراح الأسرى وفي المقدمة منهم القدامى، والمرضى الذين يتعرضون لسياسة الإعدام البطيء، والتصدي للقوانين العنصرية التي يقرها الكنيست.
