أعلنت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان، السبت، تحديد يوم السادس من نيسان/ أبريل الجاري، موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية النهائية في السودان، خالد عمر يوسف في بيان، السبت، إنه تم تحديد السادس من نيسان/ أبريل موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأوضح المتحدث، أنه "انعقد في القصر الجمهوري (بالخرطوم) اجتماع ضم الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي و(هيئة) إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)".

وأضاف: "استعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في 15آذار/ مارس الماضي".

وتابع: "بعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري".

والأربعاء الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.

ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.