حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، من سياسة التهجير والهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال مؤخرا في القدس المحتلة.

وأكد المركز أن الهدف من وراء هذه السياسة “الإسرائيلية” هو “تهويد المدينة”، وتقويض نشاط وحركة المقدسيين والتضييق عليهم، في ظل تصاعد عمليات الهدم التي توعد فيها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، سكان المدينة، وإجراء “تطهير عرقي” للأرض والمكان.

وقال إن ما يحدث في المدينة المقدسة من عمليات تهويد وتهجير وهدم واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى يعد “دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية وتهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني”.

وأكد المركز الحقوقي أن ممارسات الاحتلال العنصرية في المدينة وعمليات الهدم والتهجير الممنهجة، تضاعفت مؤخرا، حيث هدمت قوات الاحتلال خلال شهر فبراير 37 منزلا ومنشأة في القدس المحتلة، كانت من بين 187 منشأة هدمت في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى اقتحام ما يقارب 3538 مستوطن لباحات المسجد الأقصى.

وشدد على أن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.

وقال إن تلك الأفعال تخالف أيضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، ويشكل جريمة حرب وفقا لميثاق روما.

وأدان المركز الحقوقي تزايد عمليات الهدم والتهجير في مدينة القدس المحتلة، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ممارساته العنصرية في المدينة.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد المقدسيين.

كما شدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدوره من خلال فرض عقوبات ورقابة على ممارسات الاحتلال في المدينة المقدسة.