بقلم: د. عامر خليل
وفق خطة حكومة نتنياهو قبل خروج الكنيست لإجازة لمدة شهرين في الثاني من نيسان فان اول قوانين الإصلاح القضائي المتعلق بتغيير تركيبة لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا سيتم المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح نافذا ويعطي الحكومة صلاحية واسعة في اختيار القضاة ورئيس المحكمة العليا وهو التطور الأبرز لهذا الأسبوع ويترتب على ذلك العديد من التداعيات الحاسمة على:

أولا: دخول حركة الاحتجاج ضد التعديلات القضائية مرحلة جديدة تبدت ملامحها في الإعلان عن أسبوع شلل وطني تنظم فيه فعاليات على امتداد الأسبوع الحالي يحاصر خلالها منازل الوزراء وأعضاء ائتلاف حكومة نتنياهو وتغلق الطرق.. مع كل يحمله ذلك من انزلاق الاحتجاجات نحو عنف أكبر واستخدام الشرطة لعنف أكبر ضد المتظاهرين بتوجيهات من بن غفير.

ثانيا: وصول حالة رفض الخدمة في جيش الاحتلال الى مرحلة حاسمة بإعلان مزيد من الضباط والجنود عدم امتثالهم للخدمة الاحتياطية، وانتقال الرفض إلى الجيش النظامي وعدم امتثال المجندين الجدد للخدمة الدائمة لمدة عامين ونصف وهو ما سيؤثر على الجانب العملياتي لجيش الاحتلال بعدم قدرته على تنفيذ المهام العسكرية كما ابلغ رئيس الأركان هيرتسي هليفي نتنياهو في اجتماعهما قبل عدة أيام.

ثالثا: موقف وزير الحرب يوآف غالنت الذي تراجع عن اعلان صحفي كان سيدعو فيه الى وقف التعديلات لخطورتها على جيش الاحتلال بعد اجتماع مع نتنياهو فيما يشير مقربون منه انه لم يتراجع وسيعقد مؤتمرا صحفيا خلال ال 48 ساعة القادمة وهو ما يعني هزة في ائتلاف حكومة نتنياهو خاصة حزب الليكود وإمكانية تشكل كتلة معارضة لاستمرار التعديلات دون وفاق مع المعارضة وهو ما يفتح المجال امام خيار تفكك حكومة نتنياهو .

رابعا: دخول علاقات الكيان الخارجية مرحلة جديدة بعد دعوات العديد من العواصم لنتنياهو بعدم المس بجهاز القضاء الإسرائيلي خاصة الولايات المتحدة التي اشترطت دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن بالتراجع عن التعديلات القضائية

خامسا: تصاعد الأزمة بين المستشارة القضائية غالي بهراف ميارا ونتنياهو بعد خطابه الأخير وتدخله في مسار الإصلاحات القضائية ومخالفته لما يمسى باتفاق عدم تضارب المصالح الذي وقع مع النيابة العامة مع بدء  التحقيق معه فميارا سترفع ضدة تهمة إهانة المحكمة نتيجة تدخله في مسار الإصلاحات.

تبدو خيارات نتنياهو صعبة ومعقدة حال إقرار قانون اختيار لجنة القضاة بالقراءة الثانية والثالثة وهو ما سيتم حتى يوم الخميس القادم فهناك خمسة أيام ستكون حبلى بالتطورات عنوانها تصعيد في الشارع الإسرائيلي ودخول حركة الرفض في جيش الاحتلال مرحلة جديدة وهو ما سيمنعه وقف نتنياهو لإقرار القانون بالقراءة الثانية والثالثة والدخول في حوار مع المعارضة مع ما يترتب على ذلك من احتمالية شبه مؤكدة من تفجر عدد من الازمات داخل الائتلاف الحكومي قد تؤدي لتفككه ويبقى خيار توجه نتنياهو نحو لبيد وغانتس حينها قائما لتشكيل حكومة جديدة بدعم من حزب شاس مع ما يحمله ذلك من تداعيات قد تؤدي الى انشقاق في حزب الليكود  لمؤيدي استمرار الإصلاحات.