عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، ورشة عمل في غزة الأربعاء الموافق 18 حزيران، تحت عنوان: "مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها في الضفة والعكس" بالتعاون مع وزارة الخارجية الهولندية.
وشارك في الورشة 66 شخصاً من محامين وإعلاميين وممثلي مرافق أركان العدالة من نقابة المحامين وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الداخلية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من بينهم 18 من الإناث.
وقام بتيسير الورشة الدكتور الجامعي في القانون محمد أبو عمارة والتي كان محورها مصير الأحكام القضائية الصادرة عن غزة وتنفيذها أمام الضفة والعكس، ووضع الحلول وجمع التوصيات حول الموضوع.
وأوصى المشاركون في الورشة على الحفاظ على حقوق ومصالح الأفراد من جراء نشأة مراكز قانونية جديدة في ظل الانقسام القضائي، وضرورة توفق أطراف الخلاف على حلول توافقية في مسألة تنفيذ الأحكام ولاسيما وأن الحل الأمثل لحل هذا الخلاف هو إعمال مبدأ أعمال السيادة حيث أن الاتفاق سيد الاحكام.
كما أكد المشاركون على ضرورة عقد لقاء بين القاضي مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين لمناقشة سبل مصير الأحكام وتنفيذها بالإضافة إلى ضرورة توحيد القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
