دعت مؤسسات وهيئات الأسرى خلال الاعتصام الأسبوعي المساند للأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى الاستعداد في الشارع الفلسطيني لمعركة الإضراب التي قد تبدأ خلال شهر آذار مارس المقبل في السجون، في حال لم تتوقف إجراءات الاحتلال الأخيرة والتي ارتبطت بتولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي.

يأتي ذلك مع بدء الأسرى في السجون بخطوة تصعيدية جديدة اليوم الثلاثاء، ضمن إجراءاتهم الاحتجاجية على شاكلة العصيان، والتي بدأت قبل خمسة عشر يوما.

وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة: إن الأسرى نفذوا اليوم خطوة إغلاق كافة الأقسام، ما يعني إيقاف كل ما يتعلق بالحياة الاعتقالية التي يحكمها السجن، إضافة إلى ارتداء الزي الخاص بإدارة السجون، ما يعني برأيها الاستعداد للمواجهة الجماعية.

وأضافت سراحنة، أن كل المعطيات تشير إلى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد في السجون، مشيرة إلى أن الاحتلال يحاول تمرير إجراءاته بشكل بطيء، حتى لا تدفع الأسرى إلى مواجهة شاملة وجماعية، لكن الأسرى في المقابل كما تقول سراحنة يؤكدون أنهم في ممر إجباري نحو الإضراب عن الطعام.

وأشارت إلى عدم وجود حوارات بين الأسرى وإدارة السجون، وكل ما يجري مجرد لقاءات تحوي على رد واحد من الاحتلال أن الإجراءات الحالية ضد الأسرى مقرة من الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة لا علاقة لها بها، مؤكدة أن هذا الرد كافٍ ليثبت أن المرحلة المقبلة أكثر تعقيدا في السجون.

 وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر: إن الحركة الأسيرة تمر بظروف غاية في القسوة، في الوقت الذي تمارس فيه إدارة السجون أساليب القمع، لكنه أكد وجود مساعي من إدارة السجون مع هيئات الأسرى في المعتقلات، لعدم انفجار الوضع، بدعوى أن إدارة السجون والاستخبارات داخلها يدعون أنهم ضد سياسة الوزير إيتمار بن غفير، لكنهم في الوقت نفسه ينفذون سياسته من خلال قطع المياه الساخنة، والتنقلات والتنكيل بالأسرى في كل وقت.

وأضاف أبو بكر، أن الأسرى لا يزالون على مخططهم للتصعيد تدريجيا في خطواتهم النضالية، لكن الإضراب عن الطعام مرهون بدرجة الخطورة التي تمر بها الحركة الأسيرة والإجراءات التي تقوم بها إدارة السجون.

وعرج أبو بكر على قرارات خطيرة أقرت أو لا تزال في مرحلة الإقرار في الكنيست، منها قانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل، أو سحب الإقامة للمقدسيين، وقال إن القانون دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الجاري بعد نشره في الصحف، أي أن كل أسير يتلقى مساعدات أو رواتب أو مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية أو هيئة الأسرى، سينفذ ضده هذا القرار.

كما أشار إلى قانون آخر يتم تمريره في الكنيست، وهو عدم علاج الأسرى في السجون، حيث يعاني أكثر من 700 أسير من أمراض مختلفة، بينهم مرضى في غاية الصعوبة، ومرضى سرطان ومقعدين.

وقال: إن عدد مرضى السرطان بلغ 25 أسيرا، أكثرهم خطورة الأسير عاصف الرفاعي، فيما طلب الأسرى المقعدين بتزويدهم بثماني كراسي متحركة، لكن الاحتلال رفض، ما دفع الهيئة لتوفيرها، حيث قدمت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام أربعة منها، فيما تم توفير الباقي من جهة أخرى.

وحول المشاركة الفلسطينية مؤخرا في مؤتمر البرلمانيين العرب في بغداد برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قال إن الاجتماع كان قيما، وقد طرح الوفد الفلسطيني فيه موضوع الأسرى، وضرورة أن تتبنى قمة البرلمانيين العرب ملف رواتب الأسرى والشهداء، مؤكدا اتخاذ قرار بإنشاء حافظة للأسرى والشهداء، على شكل صندوق خارج إطار السلطة الوطنية، لأن الاحتلال يدعي أنه يقتطع من الأموال الفلسطينية، قائلا: "الآن ستكون هذه أموال العرب".

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد نصر: إن المعركة الحالية واحدة مع الاحتلال داخل السجون وخارجها، وأن الفلسطينيين يواجهون نفس الجهات التي تمارس الجرائم ضد الفلسطينيين والأسرى، مؤكدا أن الخطوات التي النضالية في السجون في تصاعد يومي.