قرر اتحاد المقاومين في غزة تنفيذاً تدريجياً للتصعيد ضد الأونروا ، حيث من المقرر أن تبدأ غدا شركات المقاولات إضراباً حيث سيتوقف العمل كلياً في كافة المشاريع الجاري تنفيذيها ، ليليها إضراب وتوقف عن العمل لمدة يومين بعد أسبوعين من تاريخ الإضراب الأول، وذلك يومي الأربعاء والخميس الأول والثاني من آذار المقبل، ليعقبها إضراب وتوقيف عن العمل لمدة أسبوع.
وصعد اتحاد المقاولين من الإجراءات التي اتخذها الشهر الماضي بشأن مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث "الأونروا" في قطاع غزة لتعلن أنها ستتوقف عن العمل كلياً في الخامس عشر من أيار المقبل وسيتزامن مع تلك الإجراءات حملة إعلامية واسعة لتوجيه اهتمام الجهات الدولية والمحلية لقضية المقاولين.
رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، بين أن كلفة مشاريع الأونروا الجاري تنفيذها من قبل شركات المقاولات في قطاع غزة والتي سيتوقف العمل بها تقدر بأكثر من سبعة ملايين دولار وأن قيمة الإرجاعات "الرديات" التي يطالب الاتحاد باسترجاعها من المشاريع المنفذة لصالح الأونروا تقدر بنحو عشرين مليون دولار، لافتاً إلى أن المشاريع الجديدة المتوقع أن تطرح الأونروا عطاءاتها قريبا تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
ودعا كافة المقاولين للتعاون التام نحو المطالبة بحقوقهم من إرجاعات وتعويضات ستساهم في تحسين أوضاع شركات المقاولات والحفاظ على ديمومتها في سوق العمل، لافتاً إلى أن التزامهم بمقاطعة عطاءات الوكالة، وانضمامهم للخطوات التصعيدية من إضرابات وتوقيف عن العمل لهو شاهد على حرصهم على مصالح شركاتهم واستعادة قوتها في وجه المؤسسات المشغلة التي لا تراعي الظروف الاقتصادية التي تعصف باقتصاد القطاع.
واعتبر أن دعوة الاتحاد لمقاطعة الوكالة كونها أكبر جهة مشغلة، حرصاً على استرداد حقوق المقاولين التي ستساهم بشكل كبير في إعادة الحياة لقطاع المقاولات ولو بالحد الأدنى، منوهاً إلى أن الإعلان عن مقاطعة عطاءات الوكالة الشهر الماضي جاء كخطوة احتجاجية على ممارسات الوكالة ومماطلتها في تنفيذ بنود الاتفاقية التي تم عقدها في نيسان الماضي.
وتابع :الوكالة لم تستجب حتى هذه اللحظة لمطالبنا، رغم العديد من الحوارات التي دارت بين ممثلي الوكالة واتحاد المقاولين ورغم الوساطات من وزارة الأشغال راعية هذا القطاع، إلا أنهم ما زالوا يماطلون في الاعتراف بحقوقنا والتي تشمل الإرجاع الضريبي لمشاريع الوكالة، وتسهيل الحصول على رقم التبرع Donation number وتعريف القوة القاهرة، وتعويض الشركات عن خسائرها المترتبة على جائحة كورونا رغم وعودها المتعددة بذلك".
وقلل من شأن ما حذرت منه الأونروا التي اعتبرت أن الإضراب سيحول دون وصول التمويل الدولي إلى قطاع غزة وسيذهب إلى مناطق أخرى، مشدداً بقوله: "إذا كان هذا التمويل وإدارته من قبل الأونروا لا يحقق أبسط قواعد العدالة وسيؤدي إلى تدمير شركات القطاع الخاص أكبر مشغل للعمالة فلا حاجة لنا به وسوف نطالب بتمريره من خلال مؤسسات أممية أخرى غير الأونروا".
وحذر الأعرج الأونروا من مغبة اتخاذها أي عقوبات بحق المقاولين الذين استجابوا لقرارات الاتحاد كمظلة قانونية وشرعية للمطالبة بحقوقهم وإجراءات المقاطعة التصعيدية التي اتخذوها.
المصدر : صحيفة الأيام
