شرع اتحاد المقاولين في قطاع غزة اليوم الأربعاء في تنفيذ الإضراب عن العمل في مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "لرفع الظلم عن المقاولين واسترداد حقوقهم"، بحسب بيان للاتحاد.
وعم الإضراب منذ صباح اليوم كافة أماكن العمل في مشاريع وكالة الغوث وسيستمر حتى غد الخميس، استجابة لقرار الهيئة العامة لاتحاد المقاولين في محافظات غزة، جراء عدم استجابة أونروا لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة والمدعومة من القطاع الخاص وقوى المجتمع الفلسطيني الفاعلة.
ويعتبر الاتحاد الإضراب على مدار يومين بمثابة الخطوة الاحتجاجية الثانية بعد الإضراب التحذيري يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وقبل الشروع في الإضراب الشامل، في حال واصلت المؤسسة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بآلية اعمار غزة (GRM) التي تحولت لوسيلة ضغط وابتزاز مالي وأمني للمقاولين، وفق الاتحاد.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل أن اللجوء للإضراب جاء بعد استنفاذ كل الخطوات الناعمة والمناشدات التي لم تجد أذانًا صاغية وإرادة حقيقة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل.
وشدد على أن مجلس إدارة الاتحاد يفتح عقله وقلبه لكل الحلول العملية بمسؤولية وطنية عالية للانفكاك من مخالب ألية اعمار غزة الظالمة، ولحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة ضمن تفهم عالي المسؤولية للأزمات التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر على السلطة الوطنية.
وعبر كحيل عن أمله في إدراك الجميع مدى العجز الذي وصل له القطاع الخاص والمقاولين وعدم قدرتهم على استمرار العمل جراء احتجاز أموال المقاولين على مدار 12 عامًا، والتزام بعض المؤسسات الدولية بآلية اعمار غزة "العقيمة".
وناشد كحيل رئيس الوزراء محمد اشتية بـ"رؤيته الوطنية وخبرته الاقتصادية فتح ملف الإرجاعات الضريبية والعمل على إعادة الحقوق لأصحابها للمساهمة في تخفيف أزمات قطاع غزة ومنع انهيار القطاع الخاص الذي ساند القيادة السياسية في كل معاركها لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير".
ووجه كحيل الشكر إلى كل المؤسسات الدولية والعربية المانحة التي لا تشترط في عطاءاتها وجود المقاول على قوائم آلية اعمار غزة التي "حرمت قرابة نصف المقاولين من العمل ودفعت بهم إلى الإفلاس وإغلاق شركاتهم".
(صفا)
