قالت وكالة رويترز: إن الإمارات العربية المتحدة، أبلغت الأحد، مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت الاثنين على مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الوكالة: إنها اطلعت على مذكرة أرسلتها الإمارات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أوضحت فيها أنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.
وقالت المذكرة: "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".
وأضافت: أنه "بناء على ذلك، فلن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".
تفاهمات توقف التصويت
ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال كشف عنها موقع "والا" العبري، تقضي بوقف التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، الاثنين.
وقال الموقع: إن ضغوطا أمريكية، مورست على السلطة الفلسطينية أفضت إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأفاد الموقع العبري، بأن إدارة الرئيس جو بايدن مارست ضغوطا كبيرة على الجانب "الإسرائيلي" في محاولة لوقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، والمفترض اليوم الاثنين، مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم منازل الفلسطينيين في كلا من الضفة الغربية والقدس لعدة أشهر.
والتزمت الإدارة الأمريكية بدعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى واشنطن خلال العام القادم للقاء الرئيس الأمريكي بايدن، كما التزمت أمام السلطة بتقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.
وكانت الإمارات قد وزعت يوم الأربعاء نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.
وكان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات سيؤكد من جديد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، ليس صحيحا من الناحية القانونية ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".
وندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.
ودأبت واشنطن على حماية حليفتها "تل أبيب" في الأمم المتحدة. لكن في عام 2016 امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت للسماح للمجلس بتبني قرار يطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات.
مطالب باستخدام الفيتو
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي طالبه فيها بحث سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على معارضة أي قرار مناهض للاحتلال الإسرائيلي يتم طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض ضده، فيما يخص جلسة مجلس الأمن المزمعة الاثنين.
