جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري للأسير علي تيسير زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين، للمرة الرابعة.
ونقلت مصادر محلية عن عائلة الأسير زكارنة قولها: إنّ محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري لنجلهم للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنه يقبع في سجن "مجدو".
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
