بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار "إسرائيل" في محاولاتها غير القانونية والمدمرة لفرض الأمر الواقع في فلسطين المحتلة، من خلال تكثيف إجراءات الاستيطان والضم والعقاب الجماعي.

ونوّه منصور إلى قرار حكومة الاحتلال بما يسمى "إضفاء الشرعية" على 9 بؤر استيطانية أقامتها على أراضي فلسطينية تم الاستيلاء عليها بالقوة وبشكل غير قانوني، وقرارها ربط عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية الأخرى بالبنية التحتية الإسرائيلية

وأشار إلى إعلان الاحتلال عن خطط بناء 10 آلاف وحدة استيطانية أخرى في المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، بشكل غير قانوني.

وأوضح أن القرار 2334 الذي أعاد التأكيد على أن إنشاء الاحتلال للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي.

ولفت الى إدانة المجلس جميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة.

وتحدث عن مواصلة الاحتلال تدمير منازل الفلسطينيين وغيرها من المباني المدنية، كإجراء عقابي، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لحظر اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار إلى زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظل استمرار "إسرائيل" في اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني.

وشدد منصور على أن هذا الوضع الخطير يتطلب إجراءات فورية من المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات القانونية بموجب اتفاقيات جنيف، وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبذل جهود جادة وفورية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي.

وجدد دعوته لمجلس الأمن للتحرك الفوري والسعي بكل الوسائل والتدابير العملية لتنفيذ قراراته، بما في ذلك القرار 2334.