من المقرر أن تصوت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون عنصري يقضي بحرمان أسرى القدس والداخل المحتل، من الجنسية أو الإقامة، في حال ثبت تلقيهم أي أموال من السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن القانون سيسمح بترحيل أي من هؤلاء الأسرى الذين يفرج عنهم إلى مناطق السلطة.

وكانت لجنة داخلية بالكنيست صادقت على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وستجري هذه اللجنة اليوم تعديلات عليه لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء، حيث من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون بدون أي عَقبات.

ويستهدف مشروع القانون بشكل واضح المحررين كريم وماهر يونس من سكان الداخل المحتل، حيث أفرج عنهما بعد اعتقال دام 40 عاما، وبدأت سلطات الاحتلال بالتضييق عليهما وصادرت منهما أموالا ومركبة تعود لأقاربهما، وسط إطلاق تهديدات بحقهما.