أعلنت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "أيليت شاكيد"، أنها تعتزم متابعة إجراءات سن قانون يقضي بسحب الجنسية من منفذي عمليات ضد كيان الاحتلال من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو سكان فلسطينيين ممن يحملون بطاقة إقامة دائمة، في حال تلقى هؤلاء مخصصات من السلطة الفلسطينية، وإبعادهم فور إنهاء مدة سجنهم إلى الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أنه يجري تعديل مقترح القانون الذي كان أول من بادر إليه، رئيس "الشاباك" الأسبق وعضو الكنيست الحالي آفي ديختر، بالتعاون بين شاكيد (من حزب يمينا) ووزير القضاء جدعون ساعر.
وقالت شاكيد بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم"، "إن القتلة ونشطاء إرهاب ممن ينفذون عمليات ضد يهود يجب ألا يحصلوا على جوائز. أنا عاقدة العزم على الدفع بهذا القانون المهم من أجل أمن دولة إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن شاكيد قولها، "إن العمل على إقرار القانون يأتي بشكل خاص بعد عملية بئر السبع، التي وقعت الأربعاء الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين. والتي نفذها الفلسطيني "محمد غالب أحمد أبو القيعان" من قرية حورة في النقب.
وأشارت "إسرائيل اليوم"، إلى أن شاكيد كانت خططت لسن هذا القانون منذ عدة أشهر. وأن هذا هو الرد المناسب على هجوم بئر السبع، وأنه “لا حل وسط في الحرب على الإرهاب”. حسب قولها.
