من المقرر أن يقدم أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي" خلال أسبوعين اقتراح قانون، لسحب "الجنسية والإقامة" من كل فلسطيني في أراضي الداخل المحتل، يقوم بتنفيذ أي أنشطة أو أعمال على خلفية قومية.

وفقا لاقتراح القانون المقدم من قبل كاتس فكل فلسطيني من الداخل المحتل يقوم بأي أنشطة أو أعمال على خلفية قومية، أو يثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته.

وكان كاتس هاجم الاحتفالات التي أقيمت في عارة لمناسبة الإفراج عن عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"  كريم يونس.

وسيتجاوز تشريع هذا القانون الإجراءات المتبعة في سن قوانين، وبحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست بين المصادقات على القراءات المطلوبة.