أعلنت قوات الأمن البرازيلية استعادة السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا عقب اقتحام تلك المباني من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، فيما أعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في هذه الأعمال.
وأمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد، مساء أمس الأحد، وتوعد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بـ"النازيين والفاشيين".
وقال دا سيلفا في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو، مساء الأحد، إن التدخل الأمني الفدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 كانون الثاني/يناير الجاري.
وأضاف: "سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيداً أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية".
وتابع الرئيس البرازيلي أن "من اقتحموا مؤسساتنا الشرعية هم نازيون وفاشيون متطرفون، فعلوا ما لم يشهده تاريخ بلدنا"، وتوعدهم بالعقاب "بقوة القانون الكاملة".
من جهتها، أعلنت الشرطة البرازيلية عن تعبئة قوات إضافية من ولايات عدة في البلاد لدعم قوات الأمن في العاصمة، فيما أصدر مكتب المدعي العام أمراً باعتقال وزير الأمن العام.
من جهته، قال وزير الداخلية والقضاء البرازيلي فلافيو دينو إن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، كما سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم.
وذكر الوزير أيضاً أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة برازيليا "وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات اعتقلت قرابة 500 شخصاً على الأقل من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وأظهرت اللقطات بعض أنصار بولسونارو وهم يرتدون ملابس بألوان العلم البرازيلي يخرجون صفاً واحداً وأيديهم خلف ظهورهم من قصر بلانالتو الرئاسي ويحيط بهم عناصر الشرطة، كما أظهرت صور أخرى حافلة مليئة بمتظاهرين معتقلين تغادر باتجاه مركز للشرطة.
ولقيت الاقتحامات في برازيليا إدانة إقليمية وغربية واسعة، مؤكدين على أهمية الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية في البلاد، واحترام ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية.
