قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن سلطات الاحتلال واصلت حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، حيث هدمت 8 منازل لعائلات أسري خلال العام الماضي 2022.
وأضاف المركز في بيان له: "أن سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام الماضي من سياسة هدم منازل عائلات الاسرى، حيث رصد هدم 8 منازل لعائلات أسري في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين مقابل هدم 6 منازل خلال العام 2021".
وبين مدير المركز رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال تهدف من خلال سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى والتي تمثلت بهدم المنازل، فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع.
واعتبر الأشقر أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرًا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وطالب كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.
