أدان خبراء أمميون تفشي عنف المستوطنين، واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الخبراء: إن "عام 2022 كان الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005".

جاء ذلك في بيان حمل توقيع كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فولي.

وأوضح الخبراء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري حتى الآن، بينهم 33 طفلًا.

وجاب في البيان "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين".

وطالب الخبراء "إسرائيل" بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأضافوا أن "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، والأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

وأكدوا أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الأدلة المقلقة على قيام قوات الاحتلال في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، "تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مؤكدين أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".

وأوضحوا أن استخدام قوات الاحتلال "القوة المميتة" كملاذ أول ضد الفلسطينيين الذين لا يشكلون أي تهديد، يرقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القانون - انتهاك للحق في الحياة - والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي.

وأكد البيان أنه "لا يمكن السعي لتحقيق تسوية سلمية في ظل الاحتلال الإسرائيلي القمعي: حقيقة يجب أن تكون جرس إنذار لجميع صنّاع القرار".